تبليغاتX
تحول

تحول

نگرشهای راهبردی درامورملی وبین المللی

صفبندی قدرتهادرمجادله هسته ای جمهوری اسلامی ایران:

 حدوديك دهه مجادله سیاسی قدرتهادرموضوع فن آوری هسته ای جمهوری اسلامی ایران كه علل و ريشه هاي اصلي آنرامي توان درتعارضات ايدئولوژيك جستجونمود، بسترمهيجي رابراي جهان سیاست فراهم كرده تاباارائه تحلیلهای گسترده رسانه ای همواره شاهدشکل گیری دورجديدتري ازصفبندی قدرتهاوتداوم پيچيدگيهاي استراتژيك درنظام  بین المللی باشيم.آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA)كه  باارائه گزارشهاي متعددازعدم همكاري هسته اي جمهوري اسلامي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد تاكنون سبب تصويب چهارقطعنامه بين المللي عليه فعاليتهاي فن آوري هسته ايران شده است،درسپتامبر2009وآخرین گزارش ازدوره مدیریت محمدالبرادعی به شورای حکام ، به روال سنوات قبل ضمن تاکید بربخشی ازهمکاریهای متقابل انجام شده طرفین در اجراي تضمينها و توافقات  پادمان NPTومفادقطعنامه هاي تصويب شده1835،1803،1747،1737 شوراي امنيت سازمان ملل متحدكه درپاسخ به درخواستهاي شوراي حكام آژانس براي مقابله بافعاليتهاي فن آوري هسته اي جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيدند،مجددا بدون توجه به  لزوم پرهیزاز رفتارهای سیاسی غیر فنی- غير حقوقی در  اجراي تعهدات متقابل ومدالیته بررسي اين پرونده هسته ای ،دریک جمعبندی پیچیده وسئوال برانگیزباردیگرفضای ابهام و تردید را بر مسیر فعالیتهای فن آوری وحقوق هسته ای اين كشور حاکم نمود.مع الوصف درشرايط جديد اوضاع جهاني،ایالات متحده آمریکاباخروج ازحاکمیت جمهوريخواهان وواگذاري قدرت به دموکراتها بويژه باتاکیدات خاص باراک اوبامارئیس جمهوردموكرات آن کشوربراولویت بکارگیری نگرشهای نرم دراستراتژی سیاست خارجی،استفاده ازتاکتیک دیپلماسی هوشمندانه بااعمال تحریمهای اساسی وبخصوص دربخش انرژی رامبنای برنامه مقابله بافن آوریهای هسته ای ایران قرارداده است.دراروپاباتوجه به شرایط ونیازهای متفاوت داخلی وخارجی سه قدرت اصلی (آلمان،فرانسه،انگلستان)نسبت به الزامات ویاتمایزات سطح روابط باجمهوری اسلامی ایران وآمریکاونیزچگونگی میزان کنش ویاواکنشهای روسیه وچین که جمع مشارکت کنندگان دربررسی پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران راتشکیل می دهند، درميان مشاركت كنندگان اروپايي اين پروده تازماني كه فشارهاي سياسي  برتامين اولويتهاي موردعلاقه آمریکا باشند ، عدم دستيابي به اجماع  موضوعي پايداردراقدامات اين گروه بوده ولذااستمرار فرافکنیهاواقدانات صرف سیاسی غیرفني وغيرحقوقی اولويت ورویه موردعلاقه سه کشوراروپایی است.چین نيزباتاکیدبراستراتژی (with paeper)درسیاست خارجی،تعامل غيرامنيتي وپرهیزازهرگونه اقدام امنیتی باسایردول رامطلوبترین مسیربرای تامین علائق جهانی خود دانسته ولذاممانعت ازاعمال تحریمهای بین المللی وتلاش برای مشارکت دیپلماتیک درپرونده هسته ای باجمهوری اسلامی ایران رااولویتي استراتژیک در سیاست خارجی خودمی داند.اماروسیه كه همواره بارفتارهای مبهم شرایطي پیچیده وچندگانه را درمسیرتحقق فعاليتهاي فن آوري هسته اي ايران ایجادنموده است،دراين شرايط نيز ازیکسوپایبند  هارمونیهاوهماهنگیهای گوناگون درابعادرسانه ای وسیاسی باقدرتهای غربی بوده وازسوی دیگرعلیرغم منافع اقتصادی فراوانی که درقبال انجام احتمالي تعهدات دراجراي نيروگاه هسته اي بوشهروتامین نیازهای فن آوری هسته ای ایران بدست آورده است،لیکن عدم اجرای اين تعهدات وبی توجهی آن کشوربه زمانبندیهای مصوب ميان دوكشور، باعث ايجاد زیانهای گسترده ایی درمسیر رشدوتوسعه فن آوریهای حقوق هسته ای ایران گردیده است.

مع الوصف آنگونه که مسلم است در جهان معاصر علي‌رغم تأکيد کشورهاي صنعتي وقدرت‌هاي بين‌المللي بر تماميت خواهي وانحصار بهره‌برداري از مزاياي متنوع اين منبع انرژي، زمينه‌هاي بيداري عمومي و به‌خصوص انگيزه­هاي گسترده کشورهاي در حال توسعه نسبت به انرژي هسته­اي روندي پرشتاب يافته است. زيرا انرژي هسته‌اي به سبب منافع ذاتي متعدد از جمله هزينه‌هاي پايين سوخت، مصرف کم‌سوخت و زباله کم، پراکندگي جغرافيايي داده‌هاي محيطي منابع انرژي هسته‌اي در مقايسه با منابع نفت و گاز، امکان ذخيره بلندمدت سوخت، جذابيت‌هاي تکنولوژي پيشرفته انرژي هسته‌اي و پتانسيل سودهاي حاصله در مقياس بزرگ، توجه روزافزون عمومي را جلب نموده است. بااين وجود آن‌گونه که منابع انرژي نفت و گاز با تهديدهاي عمده‌اي از جمله بي‌ثباتي بها، امنيت عرضه، حمايت ژئوپليتيکي، خطر اتمام ذخاير و آلودگي محيط‌زيست مواجه است، اهم تهديد­هاي انرژي هسته­اي نيزعبارتنداز:جنبه‌هاي اقتصادي؛امنيت اقتصادي؛گسترش تروريسم ودفع زباله­هاي راديو اکتيواست.

با اين حال حساس‌ترين مسأله مربوط به انرژي هسته­اي در سال‌هاي آغازين سده21، گسترش جنگ‌افزارهاي هسته‌اي و نگراني‌هاي مربوط به آن در زمينه تروريسم هسته‌اي است. وقايع سال‌هاي اخير نقاط ضعف پيمان‌هاي بين‌المللي و مکانيزم‌هاي اجراي آنها، حاکي از آن است که مهم‌ترين چالشي که امروزه انرژي هسته­اي با آن مواجه است، عدم وجود شرايط مناسب براي مديريت چرخه سوخت هسته­اي به منظور جلوگيري از گسترش آن و ممانعت از کاربرد نامطلوب مواد هسته­اي مي­باشد.

اماقدرمسلم آنكه  در فرآيندمجادله سياسي پرونده هسته اي ايران و تدابير اتخاذ شده از سوي جمهوري اسلامي ايران براي دست‌يابي به توانمنديهاي هسته‌اي، تبليغات ناهماهنگ اوليه به‌صورت صحيح يا غلط، در زمينه فعاليت‌هاي هسته­اي، به سرعت ابعادي جهاني يافت و با موضع‌گيريهاي گسترده قدرت‌ها و نهادهاي بين‌المللي مواجه گرديد. معترضين برنامه‌هاي فن‌آوري هسته‌اي ايران با تأکيد بر جنبه­هاي جهاني آن، ايران را عامل تضعيف منافع جهاني و يا صلح و امنيت بين‌المللي دانسته و اين نگرش را در قالب اهدافي سياسي و استراتژيک، مبناي مقابله با رويکردهاي حضور جمهوري اسلامي ايران در عرصه­هاي بين‌المللي قرار دادند. در اين راستا حتي جهت‌گيري‌هاي استراتژيک جمهوري اسلامي ايران با اتخاذ سياست نگاه به شرق و نيز تلاش براي برقراري روابط با ممالک حوزه‌هاي دور دست جغرافيايي از جمله با برخي از کشورهاي آفريقايي و به‌ويژه در امريکاي لاتين که بعضاً از آنها به حيات خلوت ايالات متحده امريکا تعبير مي­شود، هرچند که فراهم‌کننده فرصت‌هايي مقطعي براي اطاله بازيگري ديپلماتيک است، اما فرآيند بررسي پرونده هسته­اي ايران حاکي از آن است که همواره نوع نگاه در تعاملات و رفتار قدرت‌هاي شرقي و به‌ويژه روسيه به مسائل ايران با اولويتي کاملاً تاکتيکي و به دور از عمق استراتژيک بوده است. لذا در صورت توجه واقع‌بينانه ايران به حرکت بر محور مؤلفه‌هاي ژئوپليتيکي و تعيين جهت سياسي متناسب با ساختارهاي ملي و در مسيرتحولات استراتژيک، اين کشور اينک در مرحله‌اي از گذار ژئوپليتيکي قرار گرفته است که تابع الزامات و شرايط استراتژيکي خاصي مي­باشد. اين مرحله گذار از تمايزات اساسي نسبت به مراحل گذار در ادوار پيشين تحولات جهاني برخورداراست، زيرا علاوه برتحولات کارکردي در مفاهيم و واحد­هاي جغرافيايي و اولويت نگرش‌هاي نوين استراتژيک به رويکردهاي اقتصادي- سياسي مناطق اصلي و کشورهاي دارنده منابع کمياب که سبب شده تا در تحليل‌هاي استراتژيک، از ايران به‌عنوان هارتلند اين تفکر ياد نمايند، امروزه شرايط ايران در نظام بين‌الملل به‌گونه‌اي است که در صورت اتخاذ تدابيري جامع و تشخيص صحيح جهت‌گيري‌هاي استراتژيک در روابط خارجي، ضمن تأمين همه‌جانبه منافع ملي، سبب بارورشدن بيش ازپيش ظرفيت‌هاي بومي و ويژگي‌هاي ژئوپليتيک خواهدشد. حال آن که در مراحل گذار تاريخي استراتژيک، ويژگي‌هاي ژئوپليتيک ايران ميدان مانور قدرت براي بيگانگان بوده است. مع‌الوصف موقعيت متمايز و ژئوپليتيکي ايران با واقع شدن در مرکز رصد منابع کمياب انرژي ، همزمان با دوره نياز گسترده تکنولوژي پيشرفته کشورهاي قدرتمند جهان و نيز عدم تبيين جهت‌گيري مطلوب منافع ملي در ايران، قدرت‌ها را با تلاشي همه‌جانبه بر آن داشته تا با طراحي استراتژي انرژي و رقابتي گسترده براي حضور مؤثر در محورهاي توليد، توزيع و مصرف ذخاير انرژي نفت و گاز، انگيزه اساسي را جهت دست‌يابي به اجماع عليه ج.ا.ا به رهبري  آمريکا به لحاظ تعارضات ايدئولوژيک اين کشور با نظام سياسي حاکم بر ايران، ايجاد نمايند تا متعاقباً با معرفي اين کشور به‌عنوان تهديدي جهاني، مانع از بازنمايي ظرفيت‌هاي ژئوپليتيکي نظام ج.ا.ا در جهت گسترش شکاف در سطوح نظام کنوني تک چند قطبي حاکم بر جهان گردند.

ايران از نظر کشورهاي عضو باشگاه هسته‌اي، کشوري است با امکانات مالي، جمعيتي، ژئوپليتيک، مواد خام به‌ويژه سنگ اورانيوم و نيز مهارت‌هاي بالقوه علمي و صنعتي متناسب. اين امر در استراتژي قدرت‌هاي عضو باشگاه هسته­اي جهان با استناد به‌ دلايل تاريخي و برداشت‌هاي ويژه آنان از توجيه تهديد، سبب گرديده تا هرگونه حرکت کشورهاي غيرعضو اين باشگاه به‌سوي فن‌آوري هسته‌اي به‌عنوان يک چالش جدي عليه منافع بين‌المللي تلقي گردد. لذا اين فرآيند ضمن ايجاد موضع مشترک و گسترش همگرايي در مناسبات اعضاي باشگاه هسته­اي، زمينه‌اي اساسي در پايداري نظام‌هاي بين‌المللي با ايجاد تعامل و اجماع در ميان قدرت‌هاست. بنابراين در مسائل بين‌المللي توازن کيفي قدرت‌ها براي همراهي بسيار مهم است. اين بررسي حاکي از آن است که روند تصميم‌گيري در مورد برنامه‌هاي هسته‌اي ج.ا.ا به کشور روسيه ديدگاهي سوداگرانه، اروپا فرصت‌طلبانه و به ايالات متحده امريکا به‌لحاظ تعارضات ايدئولوژيکي، موضعي خصمانه مي‌بخشد. زيرا روسيه و بعضاً چين ممکن است با انجام نوعي فعاليت ضد توازن با هدف ملايم کردن تدابير ساير قدرت‌ها و به دور از رويارويي مستقيم، به‌طور تاکتيکي در جهت بهبوداوضاع با ايران اقدام نمايند. مانع اصلي در احتمال شکل‌گيري مثلث استراتژيک ميان دو قدرت چين و روسيه با جمهوري اسلامي ايران، از يک‌سو مسأله ضعف‌هاي واقعي و راهبردي کشورهاي چين و روسيه در زمينه‌هاي اقتصادي و مسائل جمعيتي در مرزهاي مجاور است و از سوي ديگر توجه اساسي استراتژي جهاني آمريکا به ممانعت از شکل‌گيري هرگونه اتحاد ميان ساير قدرت‌هاي بين‌المللي مي‌باشد. شرايط حاکم بر نظام جهاني حاکي از آن است که نظام بين‌المللي کنوني کم‌خطر‌تر اما بي‌نظم‌تر از دوره جنگ سرد است، به‌نحوي که در حال حاضر خطر آني آن کمتر است، اما مسأله اساسي خطر ساختاري جهان معاصر است که تعدد منابع تهديد و مراکز توليد تهديد را افزايش داده است.

بطوركلي به نظر مي­رسد که برنامه فن‌آوري هسته‌اي و غني‌سازي اورانيوم توسط ج.ا.ا ، ضمن ايجاد جناح‌بندي جديد در صفوف قدرت‌هاي بين‌المللي، مي‌تواند حاکي از آغاز جنگ سرد جديدي باشد که در آن کشور ايران به‌عنوان بازيگر اصلي در حد فاصل صفوف قدرت‌هاي بين‌المللي، قدرت‌هاي هسته­اي را وادار نموده تا مسابقه ويژه‌اي را براي جذب اين کشور به‌کار گيرند. اما آن‌چه که مسلم است، با توجه به مجموعه رويکردهاي ژئوپليتيکي و جريان تحولات سياسي داخلي و خارجي ايران در ادوار متعدد، اين بار نيز تلاش بين‌المللي باعنوان حل و فصل منازعه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران، مصا لمتيست كه تنها مي‌تواند موجب فروکش کردن مقطعي فضاي تنش‌آلود کنوني شود و آرامشي موقتي را بر روابط و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران حاکم نمايد. اين امر به هيچ‌وجه نقطه پاياني بر بحران‌ها و تنش‌هاي دائمي ايران در نظام بين‌المللي نمي‌باشد. زيرا با توجه به پتانسيلهاي پيشرفت‌ وتوسعه فن آوريهاي هسته‌اي ايران، از يك سو دنياي قدرت براي تحقق ثبات بين‌المللي به‌ويژه در منطقه خاورميانه و حوزه خليج‌فارس بايد در محاسبات و معادلات متعدد نظام بين‌الملل، جمهوري اسلامي ايران را به‌عنوان يك واقعيت هسته‌اي و كشوري سرنوشت سازبپذيرد و از سوي ديگر با تأكيد بر اين شرايط جديد، برقراري امنيت و ثبات پايدار در ايران نيز مستلزم نگاهي جامع و راهبردي به مقوله منافع ملي و درک متناسب از شرايط جاري نظام بين‌الملل و به‌ويژه مناسبات (اجماع يا کشمکش) ميان قدرت‌هاي جهاني است.

 

 

دکترنبی الله رشنو22/6/1388

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم مهر 1388ساعت 17:20  توسط دكتر نبي الله رشنو  | 

سياست خارجي و ترديدهاي حضور مستقيم آمريكا در دور جديد از مذاكرات هسته اي:

این روزها گمانه زنيهاي سياسي محافل داخلي و بخصوص بررسيها و تحليلهاي گسترده رسانه اي و ديپلماتيك خارجي حاكي از شكل گيري يك دوره جديد در ديپلماسي  و روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران است كه حساسيت اساسي آن با سرفصل پرونده فعاليتهاي فن آوري هسته اي ، در طرح مسائل و موضوعاتي است كه بويژه بواسطه نخستين حضور مستقيم آمريكا در نشستهاي 1+5 طبيعتا مباحث مربوط به چگونگي روابط دو كشور ايران و آمريكا را هم تحت الشعاع قرارداده و اين پرونده سي ساله را نيز بار ديگر به يكي از اولويتهاي محافل داخلي و خارجي تبديل نموده است . در این دوره بلحاظ الزامات داخلي و بخصوص ظرفيتهاي استراتژيكي (برخورداري از شرايط تعادل با قدرتها و بعنوان كشوري سرنوشت ساز در حوزه هاي منطقه اي و بين المللي ) و بخصوص اوضاع جاری محیط بین المللی که اقدامات و انعکاسهای موجود در جامعه را به دقت مورد رصد قرار مي دهند ، حضور همه جانبه را در اين دوره از مذاكرات ضمن برخورداری از اهمیت ویژه ، مستلزم رفتارها و ارائه تدابیر سنجیده در ابعاد ملی و بین المللی نموده تا با دركي جامع  از فضای رقابت جهاني و نيز توجه به رویکردهای داخلی و خارجی ،زمينه هاي تامين بهينه منافع ملي را فراهم نمايد.

با توجه به شرايط پيچيده در تعاملات جوامع كه عمدتا متاثر از فناوريهاي شگرف تكنولوژيكي مي باشد ،امروزه بسیاری از مباحث مربوط به منافع ملی و به ویژه مسائل محیط خارجی و امور بین المللی از ماهیتی برنامه ای و روندی پروسه ای برخوردار بوده كه نتایج راهبردي اين شرايط در تامین منافع ملی ،مستلزم  نگرشها  و اقدامات بلندمدت می باشند .به عبارتی دیگر ، تدابیر استراتژيك در سیاست خارجی عمدتا بصورت پروسه ای قابل تبیین بوده زیرا اساس نگرشها و رویکردهای سیاست خارجی بر مبانی ثابت استوار است و هدف از آن تامين منافع ملي و نيز تحقق نیات بلند مدت با شناسایی متحدین استراتژیک می باشد ولی در نگرشهاي شعاری و بعضا پروژه ای به سیاست خارجی به لحاظ نگاه مقطعی و عمدتا تاكتيكي ،عدم امكان اتحاد استراتژیک و فقدان تامین بهینه منافع ملی را به همراه دارد. براین اساس تحليلها و گرایشهای گسترده ای که این روزها در برخي محافل داخلي و خارجي از نشست دور جديد 1+5 با حضور مستقيم آمريكا مطرح مي باشند و تاكيد حاكمان جديد آمريكا بر پيگيري  ديپلماسي  هوشمند كه براي دستيابي به اجماع بين المللي با تشكيل گروه 20و نيز همراهي در علائق سياسي - امنيتي ساير قدرتها ازجمله حذف ديوار امنيتي و تاسيسات موشكي اروپاي شرقي مورد توجه ويژه قرار گرفته است ، لذا در اين نشست چگونگی مذاكره با آمریکا نيز به اولويتي اساسي تبديل شده كه ضمن لزوم دقت به روند فوق الاشاره ،مستلزم یک جامع نگری اساسی(برنامه گرایی راهبردی)بوده تا با دستيابي  به نتایج مطلوب در اين دوره جديد از گفتمانهاي ديپلماتيك که به شدت مورد توجه قدرتهای بین المللی است، امکان تصمیم گیری و اتخاذ تدابیر متناسب در جهت تقويت وتامین بهینه منافع ملی فراهم گردد.زیرا در شرایط کنونی نظام جهانی كه جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر پتانسیلهای متعدد به یک کشور سرنوشت ساز در صحنه های بین المللی تبدیل شده است، موضوع مذاكره و روابط با آمریکا و چگونگی آن بعنوان مسئله اي استراتژيك و بسیار فراتر از مباحث جاري بوده كه ضروريست با درکي کامل از اوضاع داخلی و خارجی و بر محور اجماع عمومی و نیز با تاکید بر مبانی برنامه گرایی استراتژیک مورد توجه قرار گیرد .بعبارت ديگر موضوع مذاكره و طرح روابط با ايالات متحده آمريكا بايد با نگاهي استراتژيك و در چاچوب استراتژي ملي مورد بحث و بررسي قرار گيرد .پس در شرایط جدید از تحولات بین المللی و بویژه منطقه ای که جمهوری اسلامی ایران با امکان حضور در بسیاری از مسائل بین المللی از تعادل استراتژیک با ایالات متحده آمریکا برخوردار گردیده است، نگاه راهبردی و برنامه گرایی در امور داخلی و خارجی الزامی ترین محور در توفيقات دولت دهم خواهدبود. مع الوصف ، برغم تمام تضادها و تعارضهايي که ميان جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده آمريکا وجود دارد، نبايد اينگونه تصور شود که ماهيت و جوهر مناسبات ايران و آمريکا آشتي ناپذير است، زيرا برغم تضاد ايدئولوژيک و ارزشي ، دو کشور بطور طبیعی و استراتژيك در مقاطعي با منافع  مشترک فراوان مواجه بوده اند .بنابراين در شرايطي که طي سي ساله اخير ايران و آمريکا با رايزنيهاي متعدد پيدا و  پنهان ،دريافته اند که توان ناديده گرفتن ديگري را ندارند ،بنظر مي رسد که تا کنون اساسي ترين اقدام براي آمريکا اتخاذ نگرشهاي امنيتي در قبال ايران و براي ايران نیز تقويت ديپلماسي با سازمانها و نهادهاي بين المللي و نيز جلوگيري از انزواي سياسي بوده است تا از اين رهگذر هزينه رقابت با هژمون را کاهش داده و منافع خود را حفظ نمايد .در عين حال نبايد چنين پنداشت که با برقراري روابط ديپلماتيک ميان ايران و آمريکا تمام مسائل و مشکلات موجود بين دو کشور مرتفع خواهد شد ، بلکه مي توان در جهت برقراري روابط به مذاکره  و چانه زني در مورد مسائل تاريخي و تضادهاي ارزشي نيز پرداخت .بويژه در شرايط کنوني  از دوره گذار نظام بين الملل ،کشوري که از گفت و گو با ديگري پرهيز کند ،نزد افکار عمومي در موضع پائين تري قرار مي گيرد . در نتيجه برغم  وجود نبرد هژمونيک  و ضد هژمونيک ميان جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده آمريکا به نظر مي رسد دو کشور ناگزير به مذاکره با يکديگر خواهند شد. در این راستا موضع برتر برای دولت دهم بیشتر از آن جهت است که ج. ا. ا.هم اکنون بواسطه برخورداري از ابزارها و اهرمهاي تاثير گذار ملي ،منطقه اي و بين المللي متناسب در سياست خارجي ، ميتواند با تدوين و طراحي استراتژي مذاكره _ مقابله ،موضوع را پيگيري نمايد. توجه به اين مهم ضمن ضرورت همگامي با استراتژي ژئوپليتيک ،عملا منوط به توان کنش مدیریتی و بهره برداري از فضاي جاري در خاورميانه است. ليكن استفاده از توانمندیها برای ايجاد تحولات هدفمند در امور بين المللي مستلزم ورود به سيستم بين الملل است. زيرا تجربيات تاريخي بيانگر آن است که حتي کشورهاي ناراضي هم با ورود به سيستم، ضمن دستيابي به تغييرات مطلوب، بر نظام بين المللي نيز تاثيرات گسترده­اي بجاي گذارده­اند. لذا با توجه به ظرفيتهاي کنوني توان کنش بين المللي و بويژه منطقه اي ايران اعم از ويژگيهاي ژئوپليتيک ، ژئواکونوميک و ژئوكالچر آن در تعاملات بين المللي ،رفع تعارضات ميان جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده آمريکا مستلزم مرحله بندي استراتژیک و مديريت کنش يا ديپلماسي هوشمندانه بر مبناي اصول حكمت و عزت ملي است .تجربيات و سير تحولات تاريخي بجاي مانده از سال                1789با تشکيل جمهوري در آمريکا و ايجاد امپراتوري غيررسمي و تدريجي آن کشور با سلطه بر کشورها و تخريب ساختارهاي بومي ازجمله در مکزيک، هاوايي، فيليپين و سرخپوستها و بوميان منطقه بيانگر دو نکته مهم است: نخست اينکه وقتي ايدئولوژي آزادي يا استقلال کشورها با منافع اقتصادي و ژئوپليتيک دولت آمريکا تضاد داشته باشد ،آرمان عدالت ،آزادي و استقلال  قرباني مي­شوند و مقابله با مطالبات آمريکا حرکتي تروريستي خطاب مي­شود. دوم اينکه ايدئولوژي امپراتوري آزادي به عنوان روياي بنيانگذاران آمريکا که مبتني است بر مسئوليت الهي متمدن کردن ملل وحشي ،همچون هر امپراتوري ديگري ساير مردمان را بربر و انسانهايي درجه دوم و سوم تلقي مي­کند و اين امر زمينه را براي تحقير، شکنجه و بدرفتاري عليه آنان فراهم مي­کند.(وقايع زندانهاي گوانتانامو و ابوغريب). با اين حال، مسائل بين­المللي را نمي­توان مادام العمر بصورت بسيط و جوهري نگاه کرد ، بلکه اين فرآيند بايد در قالب يک زمانبندي دوره اي بررسي شود. به عبارتي ديگر، از آنجايي که پایداری حاکمیت جمهوری اسلامی ،حفظ استقلال و تماميت ارضي همگام  با حكمت و عزت ملي در تعاملات سياست خارجي اولويت اساسي ج. ا. ا. است، بنابراين در دوره اي که روابط با آمريکا براي ايران زيان آوراست، با حساسيتي ويژه و با کنترل دقيق امور متعدد ،از توسعه روابط پرهيز مي شود ،اما زمانيکه ايران نيز در ابعاد گوناگون داخلي و خارجي از شرايط تعادل استراتژيکي و قدرت پاسخگويي لازم برخوردار است، الزامات و واقعيتهايي که تا کنون در فرآيندي يک طرفه صرفا تامين کننده منافع آمريکا بوده­اند (تحولات افغانستان و عراق)،حکم  مي­کنند که با حفظ نظام سياسي و ارزشی، موضوع برقراري روابط با ايالات متحده آمريکا در راستاي تامين بهينه منافع ملي و بين المللي ج. ا. ا. نيز به دقت مورد توجه قرار گيرد .با این حال از آنجایی که براساس قواعد کلی اصول بین الملل، هر کشوري براساس منافع ملي عمل مي­کند و منافع ملي هم در قالب قدرت قابل تعريف است، جمهوري اسلامي نماد اسلام است. بنابراين هر چه قويتر باشد ،جهان اسلام هم قويتر است و هر چه توان عملش بيشتر باشد، به نفع مسلمانان جهان است. بنابراين با توجه به لزوم  نگاه راهبردي و پايدار(توسعه گرايانه)به رويكردهاي  بين المللي ،سياست خارجي ايران بدور از پيوند با معضلات منطقه اي، بايد بر مباني مولفه هاي ژئوپليتيک (موقعيت ،وضعيت ،منابع انرژي ،عرصه هاي فرهنگي و تاريخي ،ايدئولوژي ،منابع انساني و...) شکل بگيرد. نگاه ژئوپليتيکي تعيين کننده زمينه­هاي فعاليت موثر در سياست خارجي است . زيرا ژئوپليتيک به اين معناست که کجا مي­توانيم منافع بيشتري داشته باشيم. نگرش ژئوپليتيکي در سياست خارجي با ايجاد همگرائي­ها وهمکاري در توزيع منافع از طريق تبادل مزيت­هاي موجود، ضمن پيوند منافع متقابل، سبب مديريت تضادهاي سياسي مي­گردد. در اين راستا امروزه جمهوري اسلامي در ايران با سي‌سال پشتوانه عميق از تجربيات فكري و عملي در ابعاد گوناگون داخلي و خارجي و نيز با وجود سند راهبردي چشم‌انداز بيست‌ساله كشور كه در آن بر توسعه جامع و پايدار دانش، اقتصاد و فن‌آوري به‌عنوان گزينه‌هاي استراتژيك براي توسعه پايدار كشور تأكيد شده است، نه تنها تحكيم و تثبيت خود را به‌عنوان يك الگوي حاكميتي  به اثبات رسانده است و از مرحله تلاش براي بقاء عبور كرده است، بلكه براي حضوردر عرصه‌هاي متعدد بين‌المللي اعم از منطقه‌اي و جهاني مسير توسعه و پيشرفت را بر مباني عدالتخواهي تبيين نموده ،كه اين فرآيند به شدت مستلزم توجه و ترجمان عملي نگرش‌ها و رويكرد‌هاي توسعه‌گرايانه در اسناد راهبردي به سياست‌ها و استراتژي‌هاي متناسب است. اما از آنجايي كه همواره به‌لحاظ ارتباط تنگاتنگي كه شرايط خاص موقعيت مكاني كشور ايران با روند‌هاي سياسي نظام بين‌الملل و استراتژي جهاني داشته و رشد و توسعه را در آن مستلزم ايجاد فضاي باز ژئوپليتيكي نموده است، چگونگي رفتار‌ها و عملكردها در حوزه سياست خارجي آن هميشه وضعيت تعيين‌كننده تر‌ي در تامين سطح هزينه‌ها و منافع، ميزان و نوع ارتباط اين كشور با عرصه‌هاي بين‌المللي داشته و از اهميت به مراتب بالاتري در دستيابي به اهداف اساسي و توسعه پايدار كشور برخوردار است .توجه به اصل ژئوپليتيك باز بعنوان يك ويژگي منحصربفرد مكاني ايران در تعاملات بين المللي  ضمن كاهش اساسي در هزينه هاي اداره امور كشور ،زمينه اي بالقوه براي ايجاد بسترهاي پيشرفت و تحقق توسعه پايدار ميباشد .اهميت بيشتر اين حوزه هنگامي آشكارتر مي‌شود كه به اولويت ويژه‌ي توسعه برون‌گرا و ضرورت‌هاي تأكيد سند چشم‌انداز بر گسترش تعاملات با محيط بين‌المللي، شناخت كافي ايجاد گردد.

بر اين اساس تحقق اهداف توسعه‌ای نظام جمهوري اسلامي ایران در عین تاکید بر حفظ تمامي دستمايه‌هاي موثر سي‌ساله اخير در امور داخلي و خارجي و ضرورت جمع‌بندي فرصت‌ها و چالش‌هاي موجود ملي و بين‌المللي، مستلزم حضور عيني تفكر و نگرش توسعه‌ گرايانه پایدار و مدون در ساختار اجرايي و سياست‌گذاري‌هاي ملي و بين‌المللي كشور می باشد .براين اساس دور جديد از مذاكرات 1+5با ایران و بخصوص حضور مستقيم آمريكا در اين نشست را از شرایط ویژه ای برخوردار نموده كه در راس آن توجه به حضور موثر ايران در طراحي و تدوين دستور كار مذاكرات اولويتي غيرقابل اغماض است تا در خصوص مباحث اساسي بوي‍‍‍‍ژه در سياست خارجي و در راس آن موضوع چگونگي مذاكره و روابط با آمريكا نيز با درکي جامع از فضای موجود و الزامات داخلی و خارجی بر محور نگرشهای راهبردی و در قالب مواضعي منسجم  پيگيري  شود.

 

((دکترنبی الله رشنو))

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم مهر 1388ساعت 17:17  توسط دكتر نبي الله رشنو  | 

اعتمادمجلس واستقبال دولت:

اعتمادمجلس واستقبال دولت:

مجلس شورای اسلامی سرانجام پس ازپنج روزبحث وبررسی همه جانبه درروزپنجشنبه مورخ12/6/1388باتائید صلاحیت اکثروزرای پیشنهادی رئیس جمهور به تشکیل کابینه دهم دولت جمهوری اسلامی ایران رای اعتمادداد.همراهی و رای اعتمادنمایندگان مجلس شورای اسلامی به اکثریت وزرای دولت باکمیتهای متفاوت آماری،ضمن دقت نظرومطالعه دقیق نمایندگان درخصوص سوابق وتوانمندیهای متعددکاندیداهای وزارت،حاکی ازپیش بینی یک سطح کیفی مشخص برای هریک ازوزرای مربوطه وتاثیرمیانگین آنها برای چگونگی وکارآمدی دولت درنزدمجلس است.براین اساس وباتوجه به تعدادآرای دوجناح اکثریت واقلیت مجلس شورای اسلامی،احتمال تحقق برنامه هاومیزان انتظارازکارآمدی وزرادررای اعتمادنمایندگان ،می تواند برای هریک ازآنهابصورت کیفی درسطوح عالی،خوب ومتوسط موردتحلیل وبررسی قرارگیرد.زیرا علیرغم مسائل وموارداحتیاط داخلی وخارجی کنونی که کشورباآن مواجه است و باابعادگوناگون تبلیغاتی ورسانه ایی مطرح می شوند،شیوه رای اعتماد این دوره ازمجلس به اعضای دولت ومیزان آرای موافق هریک ازوزرای پیشنهادی ضمن دقت اساسی نمایندگان درشایستگیها وبایستگیهای افراد پیشنهادی،حاکی ازیک اعتمادوتعامل واقع بینانه میان مجلس ودولت براساس توانمندیهای فعلی وزرااست که عملافراهم کننده زمینه های ارتباط موثرترمیان قوای مجریه ومقننه بوده ونیزمطلوبتری شرایط برای تثبيت گفتمان عملگرايي وبرنامه محور دولت باهدف تحقق  پيشرفت وعدالت در چهارمين دهه ازكاركرداجرايي جمهوري اسلامي  است.

زیرادر جمهوري اسلامي ايران با تمسك به آموزه هاي شرعي و سياسي منبعث از احكام اسلامي، اساس بر آن است كه انتخاب وانتساب مسئولين امورجامعه در جهت موازين قانوني، شرعي، واقع بينانه و بر محور برنامه گرايي عملي با هدف مسابقه در خدمت رساني صورت گيرد تا امكان عمل به حق و تكليف و پاسخگويي به تعهدات در رداي مسئوليت تفويض شده مهيا گردد. لذا تدابير و تلاشهاي وزراي انتخاب شده براي رياست بردستگاههاي وزارتي، بايد به سمتي باشند كه ضمن دركي واقعي از نيازهاي جاري،تامين كننده الزامات رشد و توسعه همه جانبه در ابعاد داخلي و خارجي كشوربوده ونيزباپرهيزازشعارزدگي صرف،داراي شئونات اجرايي قابل تحقق باشند. زيراباتوجه به بلوغ اجتماعي ومطالبات اساسي موردتوجه عموم مردم دردهمين دوره ازانتخابات رياست جمهوري،امروزه انتظاراصولي عام وخاص جامعه ازدولتمردان خود،ترسيم يك نقشه راه مشخص برمحوربرنامه گرايي اجرايي درامورگوناگون داخلي وخارجي براي تحقق توسعه پايدار كشوراست.البته درشرايط كنوني،سندچشم انداز بيست ساله كه باتوجه به جميع الزامات داخلي وخارجي تصويب شده وبعنوان محصول اجماع نخبگان وبرگرفته ازعبرتهاي عمرجمهوري اسلامي ونيزمستندترين سنداجرايي وراهبردي درتحقق توسعه جامع كشوراست،ضروريست كه اجراونظارت دقیق برآن درابعاداقتصادي،اجتماعي،سياسي،نظامي امنيتي ومنابع محيطي،مبناومحوراساسی فعالیت قواي مجريه ومقننه باشد. زيرااين سندميثاق عمومي براي تحقق مطالبات وتقويت هارموني ملي درسطح كشوراست. مع الوصف، كشوري كه پيشبرد توسعه و توسعه‌گرايي را به‌عنوان گزينه‌اي استراتژيك براي خود تبيين مي‌كند، نيازمند يك محيط امنيتي با ثبات و هماهنگ در شرايط داخلي و خارجي است كه تحقق اين مهم در فرآيندهاي  جديدسياسي اجرايي كشور و با هدف دستيابي به توسعه پايدارونيزبعنوان اولين گام درجهت دهه پيشرفت وعدالت ، بنظرمي رسدآنچه كه بايد براي دولت دهم ازاولويت اساسي برخوردارباشد،عبارت ازبازبيني اساسي درطراحي واجراي يك استراتژي جامع براي تامين مطالبات اساسي وريشه دارعموم جامعه ازقبيل تورم،اشتغال،مسكن ، نظام تامين اجتماعي وخدمات درمانی جامع،امنیت غذایی،رشدوتوسعه علمی-فرهنگی وسايراموراساسي مي باشد.لذاوزرايي كه اعتمادرئيس جمهور،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ،كاركنان دستگاههاوطيفهاي مرتبط جامعه راجلب نموده اند،بايدبابرخورداري ازپتانسيلهاي لازم وبكارگيري صلاحيتهاي مطلوب،زمينه هاي تحقق مطالبات اساسي نظام ومردم رافراهم نمايند.

براین اساس ودرراستای توجه به الزامات جاری ونیزتقویت وتوسعه بسترهای مطلوب داخلی وخارجی،درتحلیل سطح کیفی ومیزان اقبال نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به احتمال اثرگذاری وزرایی که رای اعتمادگرفته اند،چنانکه رتبه عالی راازتعدادآرای موافق 200رای به بالا،رتبه خوب بین 200تا170رای ،رتبه متوسط بین 170تا150رای ورتبه ضعیف راکمتراز150رای درنظربگیریم،لذاازمجموع تعداد286رای ماخوذه نمایندگان وچگونگی میزان رای اعتمادمجلس شورای اسلامی، سطح کیفی(عالی،خوب،متوسط ویاضعیف)به تفکیک وزرای دستگاههای مختلف رامی توان بشرح ذیل تحلیل نمود.

1-وزارتخانه های فرهنگی،آموزشی وبهداشتی،( وزارت علوم وتحقیقات باکسب تعداد 186رای دارای رتبه خوب،وزارت بهداشت ودرمان با175دارای رتبه خوب،وزارت فرهنگ وارشاداسلامی با194رای دارای رتبه خوب)،لذاشرایط وتحولات گسترده کنونی درعرصه های علمی،بهداشتی وفرهنگی جوامع ونیزحضورموثرفناوریهای شگرف تکنولوژیک درابعادمتعددزندگی بشری،امروزه تاکیدبرلزوم ایجادتناسب وهماهنگی درارائه آموزشهای سطوح مختلف بامزیتهای نسبی وهمچنین امکان پاسخگویی به مطالبات فرهنگی هنری،علمی،پزشکی وبویژه سرمایه گذاریهای مالی وانسانی طیفهای گوناگون جامعه رابه امری بسیارضروری تبدیل نموده كه باتوجه به رتبه خوب واعتمادقابل توجه مجلس به وزرای انتخاب شده مذکور،پاسخگوي به اين بخش ازمطالبات اساسي جامعه ازوظايف اولويت دار دستگاههاي فوق الذكراست.

2-وزارتخانه های صنعتی،تولیدی واقتصادی،(صنایع ومعادن باکسب تعداد 153رای دارای رتبه متوسط ،نفت باکسب تعداد 147رای دارای رتبه ضعیف،جهادکشاورزی باکسب تعداد 200رای دارای رتبه عالی،اقتصادودارایی باکسب تعداد 224رای دارای رتبه عالی)،

2-1-وزارت صنایع ومعادن که وزیرآن باکسب تعداد 153رای از رتبه متوسط دررای اعتمادمجلس برخوردارشده است،باتوجه به منابع انسانی مطلوب درکشورازجمله جمعیت جوان،متخصصین دانشگاهی وبخصوص بسترهای انحصاری دربازارعرضه وتقاضای بخش عمده ای ازتولیدات آن ونیزپتانسیلهای محیطی ازقبیل معادن فراوان ومتنوع،این دستگاه راازمزایای منحصربفردی بهره مندنموده است که احیای مطلوب آن بشدت مستلزم مدیریتی جامع باتوانمندیهای علمی وتجربی است.لذاوزیرانتخاب شده برای این دستگاه با رصددائم نمایندگان مجلس مواجه بوده وضروریست که درراستای تحقق برنامه های مطرح شده برای رای اعتماد،جهش عملکردی لازم راازخودبه نمایش بگذارد.

2-2-وزارت اقتصادودارایی که وزیرآن باکسب تعداد 224رای از رتبه عالی دررای اعتمادمجلس برخوردارشده است،یکی ازاساسی ترین وظایف آن تنظیم تدابیروایجادهماهنگی میان سیاستهای پولی ومالی ونیزبررسی وتحلیل تاثیرات متقابل آنهادرفرآیندهای اقتصادی جامعه است وهمواره درشرایط تورم ویارکودمی تواندنقشهای اساسی راایفانماید.این درحالیست که تنظیم،اجراونظارت همه جانبه برسیاستهای مالیاتی توسط این وزارتخانه یکی ازاموراساسی برای مجموعه مدیریت بهینه کشوراست.

2-3-وزارت نفت که وزیرآن باکسب تعداد 147رای از رتبه ضعیف دررای اعتمادمجلس برخوردارشده است،حاکی ازاحتیاط ویژه مجلس نسبت به این وزیرمی باشد.این دستگاه با امکانات عظیم سرمایه ای و تولید بالغ بر80درصد نقدینه های صادراتی،مدیریت اساسیترین منبع اقتصادی کشور را در یک قرن اخیر برعهده داشته که از دو دیدگاه کلی همواره مورد نقد و بررسی بوده است.گروهی درآمدهای نفتی را عامل اصلی مشکلات گوناگون کشوردریکصدساله اخیرمی دانندومعتقدبه عدم تکیه دولت به درآمدهای نفتی دراداره امورکشورهستندوگروه دیگرمنبع نفت رایک فرصت منحصربفردبرای ایجادزیرساختهای توسعه پایدارمی دانندکه تحقق آن مستلزم مدیریتی استراتژیک بردرآمدهای نفتی کشوراست.لذاتثبیت وزیرجدیدمستلزم تسریع اساسی درالزامات کارکردی این وزارتخانه وتوجه واقع بینانه به تحقق برنامه های مطرح شده ازسوی ایشان است.

2-4-وزارت جهادکشاورزی که وزیرآن باکسب تعداد 200رای از رتبه عالی دررای اعتمادمجلس برخوردارشده وبااعتمادی شایسته اداره اموراین وزارتخانه رادراختیارگرفته است.امروزه بارشدوافزایش چشمگیرجمعیت کره زمین وبخصوص ذائقه تنوع طلبی غذایی جوامع ونیزگسترش تهدیدات وحاکمیت بحرانهای گسترده برابعادگوناگون زندگی بشر،تولیدغذاوایجادامنیت غذایی به یکی ازاصولی ترین تدابیردولتهاتبدیل شده است.اماباوجوداین شرایط حساس جهانی،وضعیت کشاورزی وتولیدوامنیت موادغذایی درایران باپیچیدگیهای خاصی مواجه است.بنحویکه علیرغم برخورداری ازمزیتهای نسبی متعددوتنوع محیطی ونیزبسترهای علمی وتحقیقاتی قابل توجه،عملادربسیاری ازمواردبلحاظ عدم برنامه ریزی استراتژیک،اسیرجبرجغرافیایی است.این امرشایستگیهای طبیعی،انسانی،اقتصادی ومدیریتی آنرابشدت باابهام وضعف مواجه نموده است.مع الوصف درکابینه دهم،وزیرانتخاب شده برای این دستگاه پرمسئولیت ازنقاط قوت قابل توجهی برخورداراست.بخصوص اینکه ارتباط تنگاتنگ وزیرمطروحه بامحیطهای دانشگاهی ونیزسوابق اساسی ایشان درزمینه های اقتصادی وبرنامه ریزی این دستگاه،امروزنویدبخش حضورمدیریتی استراتژیک براین وزارتخانه بسیارحساس جهت ایجادبسترهای مطلوب ورفع مشکلات فوق الذکراست.

3-وزارتخانه های اموررفاهی،خدماتی وهماهنگی:

3-1-وزارت رفاه وتامین اجتماعی که وزیرپیشنهادی برای آن براساس بررسیهاوشناخت نمایندگان باعدم اعتمادجدی مجلس شورای اسلامی مواجه گردید.اماگذشته ازبحثهایی که درموردادغام آن وبرخی ازدستگاههای دیگرمطرح است،اکنون باتوجه به علائق وعزم شایسته تحسین دولت درساماندهی یارانه ها،این وزارتخانه وظیفه ای بسیارحساس درتدوین نظام جامع تامین اجتماعی کشورراوبامشارکت موثرسایردستگاههای مرتبط برعهده داردکه نیل به این مهم نیازمندمعرفی وزیری جامع الشرایط است.

3-2-وزارت راه وترابری که وزیرآن باکسب تعداد 167رای از رتبه متوسط دررای اعتمادمجلس برخوردارشده است،باتوجه به وظایف تخصصی ولزوم خدمات رسانی بهینه درزمینه های  حمل ونقل ازشریانهای زمینی وهوایی،علیرغم اقدامات قابل توجه امادرمسیرهای هوایی وخسارات غیرقابل جبران جاده ایی،ابهامات فراوانی رادراذهان عمومی ایجادنموده که مطمئناهمواره درمعرض رصدویژه نمایندگان مجلس قراردارد.

3-3-وزارت ارتباطات وفن آوری اطلاعات که وزیرآن باکسب تعداد 197رای از رتبه خوب دررای اعتمادمجلس برخوردارشده است،ارتباط گسترده وحضورپررنگ مجموعه وظایف این دستگاه درزندگی روزمره مردم وامورجاری کشور،سبب توجه ویژه عموم جامعه به چگونگی وابعاداقدامات آن گردیده است والبته درآمدزایی بسیاربالای این قبیل دستگاههاباکسب بخش قابل توجهی ازهزینه های سبدخانوارازیکسوبرانتظارات عام وخاص جهت ارائه خدمات مطلوب افزوده وازسوی دیگرلزوم بکارگیری نگرشی استراتژیک درزمینه کاهش وابستگیهابه درآمدهای نفتی راایجاب نموده است.

3-4-وزارت مسکن وشهرسازی که وزیرآن باکسب تعداد 219رای از رتبه عالی دررای اعتمادمجلس برخوردارشده است،بعنوان متولی ساماندهی مسکن که یکی ازنیازهای اساسی زندگی میباشد،باتوجه به بحران کنونی حاکم برمسکن که بعلت یک غفلت وسوئ مدیریت مقطعی ایجادگردیده ودستیابی به آنرابرای اقشاروسیعی ازجامعه غیرممکن نموده است،امروزبامطالبات به حق وبدون پاسخ مردم مواجه گردیده است.خروج ازاین بن بست مستلزم سرعت عمل آگاهان واقدامات اساسی برای تبدیل مسکن ازیک کالای سرمایه ایی به کالایی صرفامصرفی وعمومی است.این امرباتخصیص منابع اعتباری قابل توجه وآنهم فقط برای ساخت توسط تولیدکنندگان مسکن انبوه بجای وامهای پرداختی متفرقه خریدکه اساسامروج دلالی  وتورم است،قابل تحقق می باشد.بنحویکه شکل گیری مثلث بانک،تولیدکننده مسکن ومتقاضیان واقعی مصرف مسکن رابرای جامعه به ارمغان آورد.

3-5-وزارت تعاون که وزیرآن باکسب تعداد 163رای از رتبه متوسط دررای اعتمادمجلس برخوردارشده است ،باتوجه به عدم حضورمشهودوعملی این دستگاه دراموراساسی جامعه ونیزجایگاه خاص تعاون وفعالیتهای تعاونی درتولیدوتوزیع کالاهاوخدمات وبخصوص ضرورت رشدبسترهای اشتغالزایی برای جامعه جوان وتحصیلکرده،این وزارتخانه امروزمی تواندتحت یک مدیریت استراتژیک  ازسهم ویژه ای دراداره مطلوب امورکشوربرخوردارباشد.

3-6-وزارت کارواموراجتماعی که وزیرآن باکسب تعداد 193رای از رتبه خوب دررای اعتمادمجلس برخوردارشده است،ازجمله وظایف اساسی آن رشدوتوسعه کیفی آموزشهای فنی وحرفه ایی،سیاستگذاری ومجری اصلی درتنظیم روابط کارگرباکارفرما ونیزشناسایی وبرنامه ریزی برای اشتغال وزمینه های امنیت اشتغالزایی درجامعه رابرعهده داردوباتوجه به اقدامات موثری که تاکنون انجام شده است،استمراروجامع نگری نسبت به امورفوق الذکرازضرورتهای جاری این دستگاه می باشد.

3-7-وزارت بازرگانی که وزیرآن باکسب تعداد 158رای از رتبه متوسط دررای اعتمادمجلس برخوردارشده است قطعابانظارت ودقت نظرویژه نمایندگان برای تحقق برنامه های مطروحه درزمان رای اعتمادمواجه است.زیراایجادزمینه های مطلوب دربخشهای صادرات وواردات بادقت ویژه درتنظیم بازارداخلی وحساسیتهای حاکم برجریان گردش کالاهادرسطح بازار،امروزازالزامات امنیت اقتصادی وتوسعه پایدارکشوراست.

4-وزارتخانه سیاسی،دفاعی،امنیتی وحقوقی:

4-1-وزارت دادگستری که وزیرآن باکسب تعداد 225رای از رتبه عالی  دررای اعتمادمجلس برخوردارشده است،بعنوان تنظیم کننده امورقضایی وحقوقی درمیان قوای سه گانه،شایسته است که بااستفاده ازاین پتانسیل،حضورموثرتری رابرای تسریع درحل مشکلات مربوطه مردم داشته باشد.

4-2-وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح که وزیرآن باکسب تعداد 227رای از رتبه عالی دررای اعتمادمجلس برخوردارشده است ،هرچندکه باتوجه به الزامات متعددوپتانسیلهای متناسب،می توان گفت که  این وزارتخانه همواره درادوارگذشته نیزازتوفیقات قابل توجهی برخورداربوده است،امانیازهای جدیددرزمینه های گوناگون وضرورت هماهنگی بافناوریهای نوین نظامی ولجستیک درابعادهوایی،زمینی وآبی،حاکی ازتغییرات مدیریتی دراین دستگاه بوده است.لذانیل به این مهم ومطلوبیتهای موجوددر وزیرجدیداین دستگاه به گونه ایست که میتوان ایشان راازشاخصترین مدیران استراتژیک کشورنامید.

4-3-وزارت اطلاعات که وزیرآن باکسب تعداد 194رای از رتبه خوب دررای اعتمادمجلس برخوردارشده است،الزامات وتوانمندیهای گسترده این دستگاه حاکی ازلزوم نقش آفرینی ویژه توسط رئیس آن است.

4-4-وزارت کشور که وزیرآن باکسب تعداد 182رای از رتبه خوب دررای اعتمادمجلس برخوردارشده است،بعنوان تنظیم کننده اموروهماهنگی اجرایی درسیاستهای داخلی ونیزبلحاظ گستردگی تشکیلات سیاسی امنیتی واداری درمجموعه مدیریت کشور،عملاازوظایف واختیارات گسترده وموثری بهره منداست.لذامدیریت کارآمدبراین دستگاه،نیازمندتوانمندیهای فراوان باشناخت دقیق ازساختارومجموعه وظایف واختیارات آن است.

4-5-وزارت امورخارجه که وزیرآن باکسب تعداد 173رای از رتبه خوب دررای اعتمادمجلس برخوردارشده است درشرایط جاری وظایف حساسی رابرعهده دارد.زیراكشوري كه پيشبرد توسعه و توسعه‌گرايي را به‌عنوان گزينه‌اي استراتژيك براي خود تبيين مي‌كند، نيازمند يك محيط امنيتي با ثبات و هماهنگ در شرايط داخلي و خارجي است. تحقق اين مهم كه همواره در سه دهه‌ اخير از حيات انقلاب اسلامي مهمترين مطالبه ويژه‌ نظام جمهوري اسلامي ايران در تعاملات گوناگون با ملت‌ها و دولتها بوده است، با وقايع و تحولات سال‌هاي اول قرن بيست و يكم در خاورميانه كه عمدتاً منجر به تقويت جمهوري اسلامي درايران شده است، (سرنگوني رژيم صدام در عراق و گروه طالبان در افغانستان و موفقيت‌هاي گروه‌هاي مقاومت اسلامي در لبنان و فلسطين) اميد به توفيقات بيش ازپيش  را روز‌افزون نموده است.

لذا در اين فرآيند جديد و با هدف دستيابي به توسعه پايدارونيزبعنوان اولين گام ازحركت بسمت تحقق  دهه پيشرفت وعدالت ، بنظرمي رسدآنچه كه براي دولت دهم ازاولويت اساسي برخورداراست،عبارت ازبازبيني اساسي درطراحي واجراي استراتژي جامع سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به تفكيك حوزه ها،مناطق وكشورهاي هدف باتاكيدبراولويتهاي مندرج دراصول كلي سياست خارجي وبويژه تامين بهينه منافع ملي با گسترش همكاريهاي متقابل وحضورگسترده درفضاهاوبلوكهاي قدرت منطقه اي است كه تحقق آن عملامنوط به درك مولفه هاي ژئوپليتيک بازايران است.زيرانقشه راه توسعه پايدارايران ازپل سياست خارجي مي گذردوسياست خارجي مطلوب وتوسعه گرابرای ایران بربسترژئوپليتيك آن واقع شده است.براين اساس درشرايط كنوني نظام گذارجهاني كه حاكي ازظهورصفبنديهاي جديد درعرصه هاي بين المللي برمحورشكل گيري منظومه هاوبلوكهاي قدرت است، هشياري اساسي نسبت به الزامات اين نقشه راه،ضمن تامين بهينه منافع ملي مي تواندجهت ايجاد تحولات هدفمند در امور بين المللي ونيز براي ورودموثرجمهوري اسلامي ايران به سيستم بين الملل ،اقدامي كاملا استراتژيك محسوب گردد.

دكترنبي الله رشنو

 

 

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم شهریور 1388ساعت 20:22  توسط دكتر نبي الله رشنو  | 

الزامات اساسي كابينه دهم براي تحقق پيشرفت وعدالت

الزامات اساسي كابينه دهم براي تحقق پيشرفت وعدالت:

دردهه چهارم از انقلاب اسلامي كه دهه پيشرفت و عداالت نامگذاري شده است، تحقق اهداف توسعه‌گرايانه نظام جمهوري اسلامي، مستلزم يك انقلاب كاركردي با تأكيد بر حفظ محور‌ها و مباني اساسي و ارزشي انقلاب بهمن‌ماه سال 1357 مي‌باشد. به نحوي كه با حفظ تمامي دستمايه‌هاي موثرسي‌ساله اخير در امور داخلي و خارجي و جمع‌بندي فرصت‌ها و چالش‌هاي موجود ملي و بين‌المللي، اقدامات عملي براي ايجاد پيشرفت و عدالت صورت گيرند. زيرا امروزه شئونات ملي و بين‌المللي مردم ايران بيش از هر زمان ديگري آماده و شايسته پيشقراولي در تمدن بشري است تا يكبار ديگر و تحت نظام جمهوري اسلامي، احيا‌كننده اقتدار تاريخي و توفيقات تمدني سده‌هاي گذشته ايران زمين باشند. لذا يكي از الزامات اساسي براي نيل به اين مهم حضور عيني تفكر و نگرش توسعه‌گرايي با اولويت توسعه نسبت به بقاء در ساختار اجرايي و سياست‌گذاري‌هاي ملي و بين‌المللي كشور است.بااين منويات است كه تشكيل كابينه دهمين دوره رياست جمهوري رامي توان اولين وبلكه اساسي ترين اقدام براي تحقق اهداف دهه پيشرفت وعدالت دانست. زيرا يك دولت عملگرا(توسعه‌گرا) موضوع اساسي تحقق پيشرفت و عدالت را در ايجاد هماهنگي كامل ميان تدوين سياست‌ها و انجام اقدامات به هم‌پيوسته داخلي و خارجي مي‌داند كه توليد اين استراتژي، تأمين منافع ملي و تقويت نظام جمهوري اسلامي رادر بالاترين سطح ممكن به ارمغان مي آورد. تحقق اين مهم كه همواره در سه دهه‌ي اخير از حيات انقلاب اسلامي مهمترين مطالبه ويژه‌ي نظام جمهوري اسلامي ايران در تعاملات گوناگون با ملت‌ها و دولتها بوده است، با وقايع و تحولات سال‌هاي اول قرن بيست و يكم در خاورميانه كه عمدتاً منجر به تقويت جمهوري اسلامي درايران شده است، (سرنگوني رژيم صدام در عراق و گروه طالبان در افغانستان و موفقيت‌هاي گروه‌هاي مقاومت اسلامي در لبنان و فلسطين) اميد به توفيقات بيش ازپيش را روز‌افزون نموده است.

لذا در اين فرآيند جديد و با هدف تثبيت گفتمان عملگرايي برنامه محور درتحقق پيشرفت وعدالت براي چهارمين دهه ازكاركرداجرايي جمهوري اسلامي، آنچه كه ازاولويت اساسي برخورداراست،هماهنگي،مشاركت گسترده وآگاهي همه جانبه قواي مجريه ومقننه درتعيين وزراوتشكيل دهمين دولت جمهوري اسلامي است كه عملا اولين عزم ملي براي ورود هوشمندانه به اين دهه و نيل به اهداف آن است.

در جمهوري اسلامي ايران با تمسك به آموزه هاي شرعي و سياسي منشعب از احكام اسلامي، اساس بر آن است كه انتخاب وانتساب مسئولين امورجامعه در جهت موازين قانوني، شرعي، واقع بينانه و بر محور برنامه گرايي عملي با هدف مسابقه در خدمت رساني صورت گيرد تا امكان عمل به حق و تكليف و پاسخگويي به تعهدات در رداي مسئوليت تفويض شده مهيا گردد. لذا تدابير و تلاشهاي وزراي پيشنهادي وكانديداهاي موردتوجه براي رياست بردستگاههاي وزارتي، بايد به سمتي باشند كه ضمن دركي واقعي از نيازهاي جاري،تامين كننده الزامات رشد و توسعه همه جانبه در ابعاد داخلي و خارجي كشوربوده ونيزباپرهيزازشعارزدگي صرف،داراي شئونات اجرايي قابل تحقق باشند. زيراباتوجه به بلوغ اجتماعي ومطالبات اساسي موردتوجه عموم مردم دردهمين دوره ازانتخابات رياست جمهوري،امروزه انتظاراصولي عام وخاص جامعه ازدولتمردان خود،ترسيم يك نقشه راه مشخص برمحوربرنامه گرايي اجرايي درامورگوناگون داخلي وخارجي براي تحقق توسعه پايدار كشوراست.البته درشرايط كنوني،سندچشم انداز بيست ساله كه باتوجه به جميع الزامات داخلي وخارجي تصويب شده وبعنوان محصول اجماع نخبگان وبرگرفته ازعبرتهاي عمرجمهوري اسلامي ونيزمستندترين سنداجرايي وراهبردي درتحقق توسعه جامع كشوراست،ضروريست كه اجراي آن درابعاداقتصادي،اجتماعي،سياسي،نظامي امنيتي ومنابع محيطي،مبناي شناسايي كانديداهاي وزارت وچگونگي تعيين صلاحيت وزرا توسط قواي مجريه ومقننه باشد. زيرااين سندميثاق عمومي براي تحقق مطالبات وتقويت هارموني ملي درسطح كشوراست. مع الوصف، كشوري كه پيشبرد توسعه و توسعه‌گرايي را به‌عنوان گزينه‌اي استراتژيك براي خود تبيين مي‌كند، نيازمند يك محيط امنيتي با ثبات و هماهنگ در شرايط داخلي و خارجي است كه تحقق اين مهم در فرآيندهاي جديدسياسي اجرايي كشور و با هدف دستيابي به توسعه پايدارونيزبعنوان اولين گام دركاركرداجرايي جمهوري اسلامي بسمت دهه پيشرفت وعدالت ، بنظرمي رسدآنچه كه بايد براي دولت دهم ازاولويت اساسي برخوردارباشد،عبارت ازبازبيني اساسي درطراحي واجراي يك استراتژي جامع براي تامين مطالبات اساسي وريشه دارعموم جامعه ازقبيل تورم،اشتغال،مسكن باخروج آن ازدام دلالي وتبديل آن ازيك كالاي سرمايه اي به كالايي قابل استفاده براي تامين مصرف عمومي، نظام تامين اجتماعي جامع وپايدار،وسايراموراساسي مي باشد.لذاوزرايي كه اعتمادرئيس جمهور،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ،كاركنان دستگاههاوطيفهاي مرتبط جامعه راجلب مي كنند،بايدبابرخورداري ازپتانسيلهاي لازم وبكارگيري صلاحيتهاي مطلوب،زمينه هاي تحقق مطالبات اساسي نظام ومردم رافراهم نمايند.

براین اساس ودرراستای توجه به الزامات جاری ونیزتقویت وتوسعه بسترهای مطلوب داخلی وخارجی ،اهم اهداف،اولویتهاوبرنامه های اجرایی موردتاکیدبرای دستکاههاووزرای جدیدیامدیران استراتژیک آنهارابه اختصارمی توان بشرح ذیل مطرح نمود:

1-وزارتخانه های فرهنگی،آموزشی وبهداشتی،(وزارت آموزش وپرورش،وزارت علوم وتحقیقات،وزارت بهداشت ودرمان،وزارت فرهنگ وارشاداسلامی)،باتوجه به شرایط وتحولات گسترده درعرصه های علمی،بهداشتی وفرهنگی جوامع ونیزحضورموثرفناوریهای شگرف تکنولوژیک درابعادمتعددزندگی بشری،امروزه تاکیدبرلزوم ایجادتناسب وهماهنگی درارائه آموزشهای سطوح مختلف بامزیتهای نسبی وهمچنین امکان پاسخگویی به مطالبات فرهنگی هنری،علمی،پزشکی وبویژه سرمایه گذاریهای مالی وانسانی طیفهای گوناگون جامعه،امری بسیارضروری است كه پاسخگوي به اين بخش ازمطالبات اساسي جامعه ازوظايف اولويت داردستگاههاي فوق الذكراست.

2-وزارتخانه های صنعتی،تولیدی واقتصادی،(صنایع ومعادن ،نفت،جهادکشاورزی،اقتصادودارایی)،

2-1-وزارت صنایع ومعادن که باتوجه به منابع انسانی مطلوب درکشورازجمله جمعیت جوان،متخصصین دانشگاهی وبخصوص بسترهای انحصاری دربازارعرضه وتقاضای بخش عمده ای ازتولیدات آن ونیزپتانسیلهای محیطی ازقبیل معادن فراوان ومتنوع،این دستگاه راازمزایای منحصربفردی بهره مندنموده است که احیای مطلوب آن بشدت مستلزم مدیریتی جامع باتوانمندیهای علمی وتجربی است.

2-2-وزارت اقتصادودارایی که یکی ازاساسی ترین وظایف آن تنظیم تدابیروایجادهماهنگی میان سیاستهای پولی ومالی ونیزبررسی وتحلیل تاثیرات متقابل آنهادرفرآیندهای اقتصادی جامعه است،همواره درشرایط تورم ویارکودمی تواندنقشهای اساسی راایفانماید.این درحالیست که تنظیم،اجراونظارت همه جانبه برسیاستهای مالیاتی یکی ازاموراساسی برای مدیریت بهینه کشوراست.

2-3-وزارت نفت،این دستگاه با امکانات عظیم سرمایه ای و تولید بالغ بر80درصد نقدینه های صادراتی،مدیریت اساسیترین منبع اقتصادی کشور را در یک قرن اخیر برعهده داشته که از دو دیدگاه کلی همواره مورد نقد و بررسی بوده است.گروهی درآمدهای نفتی را عامل اصلی مشکلات گوناگون کشوردریکصدساله اخیرمی دانندومعتقدبه عدم تکیه دولت به درآمدهای نفتی دراداره امورکشورهستندوگروه دیگرمنبع نفت رایک فرصت منحصربفردبرای ایجادزیرساختهای توسعه پایدارمی دانندکه تحقق آن مستلزم مدیریتی استراتژیک بردرآمدهای نفتی کشوراست.

2-4-وزارت جهادکشاورزی،امروزه بارشدوافزایش چشمگیرجمعیت کره زمین وبخصوص ذائقه تنوع طلبی غذایی جوامع ونیزگسترش تهدیدات وحاکمیت بحرانهای گسترده برابعادگوناگون زندگی بشر،تولیدغذاوایجادامنیت غذایی به یکی ازاصولی ترین تدابیردولتهاتبدیل شده است.اماباوجوداین شرایط حساس جهانی،وضعیت کشاورزی وتولیدوامنیت موادغذایی درایران باپیچیدگیهای خاصی مواجه است.بنحویکه علیرغم برخورداری ازمزیتهای نسبی متعددوتنوع محیطی ونیزبسترهای علمی وتحقیقاتی قابل توجه،عملادربسیاری ازمواردبلحاظ عدم برنامه ریزی استراتژیک،اسیرجبرجغرافیایی است.این امرشایستگیهای طبیعی،انسانی،اقتصادی ومدیریتی آنرابشدت باابهام وضعف مواجه نموده است.مع الوصف درکابینه دهم،وزیرپیشنهادی برای این دستگاه پرمسئولیت ازنقاط قوت قابل توجهی برخورداراست.بخصوص اینکه ارتباط تنگاتنگ وزیرمطروحه بامحیطهای دانشگاهی ونیزسوابق اساسی ایشان درزمینه های اقتصادی وبرنامه ریزی این دستگاه،امروزنویدبخش حضورمدیریتی استراتژیک براین وزارتخانه بسیارحساس جهت ایجادبسترهای مطلوب ورفع مشکلات فوق الذکراست.

3-وزارتخانه های اموررفاهی،خدماتی وهماهنگی:

3-1-وزارت رفاه وتامین اجتماعی،گذشته ازبحثهایی که درموردادغام آن وبرخی ازدستگاههای دیگرمطرح است،اکنون باتوجه به علائق وعزم شایسته تحسین دولت درساماندهی یارانه ها،این وزارتخانه وظیفه بسیارمهم تدوین نظام جامع تامین اجتماعی کشوررابامشارکت موثرسایردستگاههای مرتبط برعهده دارد.

3-2-وزارت راه وترابری که باتوجه به وظایف تخصصی ولزوم خدمات رسانی بهینه درزمینه های حمل ونقل ازشریانهای زمینی وهوایی،علیرغم اقدامات قابل توجه امادرمسیرهای هوایی وخسارات غیرقابل جبران جاده ایی،ابهامات فراوانی رادراذهان عمومی ایجادنموده است.

3-3-وزارتخانه های نیرووفناوری ارتباطات،ارتباط گسترده وحضورپررنگ مجموعه وظایف این دودستگاه درزندگی روزمره مردم وامورجاری کشور،سبب توجه ویژه عموم جامعه به چگونگی وابعاداقدامات این دستگاههاگردیده است والبته درآمدزایی بسیاربالای این قبیل دستگاههاباکسب بخش قابل توجهی ازهزینه های سبدخانوارازیکسوبرانتظارات عام وخاص جهت ارائه خدمات مطلوب افزوده وازسوی دیگرلزوم بکارگیری نگرشی استراتژیک درزمینه کاهش وابستگیهابه درآمدهای نفتی راایجاب نموده است.

3-4-وزارت مسکن وشهرسازی که متولی ساماندهی مسکن بعنوان یکی ازنیازهای اساسی زندگی مباشد،باتوجه به بحران کنونی حاکم برمسکن که بعلت یک غفلت وسوئ مدیریت مقطعی ایجادگردیده ودستیابی به آنرابرای اقشاروسیعی ازجامعه غیرممکن نموده است،امروزبامطالبات به حق وبدون پاسخ مردم مواجه گردیده است.خروج ازاین بن بست مستلزم سرعت عمل آگاهان واقدامات اساسی برای تبدیل مسکن ازیک کالای سرمایه ایی به کالایی صرفامصرفی وعمومی است.این امرباتخصیص منابع اعتباری قابل توجه وآنهم فقط برای ساخت توسط تولیدکنندگان مسکن انبوه بجای وامهای پرداختی متفرقه خریدکه اساسامروج دلالی وتورم است،قابل تحقق می باشد.بنحویکه شکل گیری مثلث بانک،تولیدکننده مسکن ومتقاضیان مصرفی مسکن رابرای جامعه به ارمغان آورد.

3-5-وزارت تعاون،باتوجه به جایگاه خاص تعاون وفعالیتهای تعاونی درتولیدوتوزیع کالاهاوخدمات ونیزرشدبسترهای اشتغالزایی برای جامعه جوان وتحصیلکرده،امروزتحت یک مدیریت استراتژیک می تواندازسهم ویژه ای دراداره مطلوب امورکشوربرخوردارباشد.

3-6-وزارت کارواموراجتماعی که ازجمله وظایف اساسی آن سیاستگذاری ومجری اصلی درتنظیم روابط کارگرباکارفرمااست ونیزشناسایی وبرنامه ریزی برای اشتغال وزمینه های امنیت اشتغالزایی درجامعه رابرعهده دارد،باتوجه به اقدامات موثری که تاکنون انجام شده است،استمراروجامع نگری نسبت به امورفوق الذکرازضرورتهای جاری این دستگاه می باشد.

3-7-وزارت بازرگانی،ایجادزمینه های مطلوب دربخشهای صادرات وواردات بادقت ویژه درتنظیم بازارداخلی وحساسیتهای حاکم برجریان گردش کالاهادرسطح بازار،امروزازالزامات امنیت اقتصادی وتوسعه پایدارکشوراست.

4-وزارتخانه سیاسی،دفاعی،امنیتی وحقوقی:

4-1-وزارت دادگستری بعنوان تنظیم کننده امورقضایی وحقوقی درمیان قوای سه گانه،شایسته است که بااستفاده ازاین پتانسیل،حضورموثرتری رابرای تسریع درحل مشکلات مربوطه مردم داشته باشد.

4-2-وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح،هرچندکه باتوجه به الزامات متعددوپتانسیلهای متناسب،می توان گفت که این وزارتخانه همواره درادوارگذشته نیزازتوفیقات قابل توجهی برخورداربوده است،امانیازهای جدیددرزمینه های گوناگون وضرورت هماهنگی بافناوریهای نوین نظامی ولجستیک درابعادهوایی،زمینی وآبی،حاکی ازتغییرات مدیریتی دراین دستگاه است.لذانیل به این مهم ومطلوبیتهای موجوددروزیرپیشنهادی برای این دستگاه به گونه ایست که متوان ایشان راازشاخصترین مدیران استراتژیک کشورنامید.

4-3-وزارت اطلاعات که تعیین وزیرآن عملاتابع شرایط خاص بوده والزامات وتوانمندیهای گسترده این دستگاه نیزحاکی ازلزوم نقش آفرینی ویژه رئیس آن است.

4-4-وزارت کشور بعنوان تنظیم کننده اموروهماهنگی اجرایی درسیاستهای داخلی ونیزبلحاظ گستردگی تشکیلات سیاسی امنیتی واداری درمجموعه مدیریت کشور،عملاازوظایف واختیارات گسترده وموثری بهره منداست.لذامدیریت کارآمدبراین دستگاه،نیازمندتوانمندیهای فراوان باشناخت دقیق ازساختارومجموعه وظایف واختیارات آن است.

4-5-وزارت امورخارجه، كشوري كه پيشبرد توسعه و توسعه‌گرايي را به‌عنوان گزينه‌اي استراتژيك براي خود تبيين مي‌كند، نيازمند يك محيط امنيتي با ثبات و هماهنگ در شرايط داخلي و خارجي است. تحقق اين مهم كه همواره در سه دهه‌ اخير از حيات انقلاب اسلامي مهمترين مطالبه ويژه‌ نظام جمهوري اسلامي ايران در تعاملات گوناگون با ملت‌ها و دولتها بوده است، با وقايع و تحولات سال‌هاي اول قرن بيست و يكم در خاورميانه كه عمدتاً منجر به تقويت جمهوري اسلامي درايران شده است، (سرنگوني رژيم صدام در عراق و گروه طالبان در افغانستان و موفقيت‌هاي گروه‌هاي مقاومت اسلامي در لبنان و فلسطين) اميد به توفيقات بيش ازپيش را روز‌افزون نموده است.

لذا در اين فرآيند جديد و با هدف دستيابي به توسعه پايدارونيزبعنوان اولين گام ازحركت بسمت تحقق دهه پيشرفت وعدالت ، بنظرمي رسدآنچه كه براي دولت دهم ازاولويت اساسي برخورداراست،عبارت ازبازبيني اساسي درطراحي واجراي استراتژي جامع سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به تفكيك حوزه ها،مناطق وكشورهاي هدف باتاكيدبراولويتهاي مندرج دراصول كلي سياست خارجي وبويژه تامين بهينه منافع ملي با گسترش همكاريهاي متقابل وحضورگسترده درفضاهاوبلوكهاي قدرت منطقه اي است كه تحقق آن عملامنوط به درك مولفه هاي ژئوپليتيک بازايران است.زيرانقشه راه توسعه پايدارايران ازپل سياست خارجي مي گذردوسياست خارجي مطلوب وتوسعه گراي آنهم بربسترژئوپليتيك واقع شده است.براين اساس درشرايط كنوني نظام گذارجهاني كه حاكي ازظهورصفبنديهاي جديد درعرصه هاي بين المللي برمحورشكل گيري منظومه هاوبلوكهاي قدرت است، هشياري اساسي نسبت به ضرورت الزامات اين نقشه راه،ضمن تامين بهينه منافع ملي مي تواندجهت ايجاد تحولات هدفمند در امور بين المللي ونيز براي ورودموثرجمهوري اسلامي ايران به سيستم بين الملل ،اقدامي كاملا استراتژيك محسوب گردد.

دكترنبي الله رشنو

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم شهریور 1388ساعت 0:37  توسط دكتر نبي الله رشنو  | 

سياست خارجي، نقشه راه توسعه پايدارايران

سياست خارجي، نقشه راه توسعه پايدارايران:

شرايط كنوني جوامع بشري به گونه ايست كه سطح کمي وکيفي اعم ازميزان منابع وذخايرهرکشورازجمله عوامل اساسي درتقويت وياتضعيف ونيزتعيين كننده نوع سياست وروابط خارجي آن کشوراست.درجه بندي کشورهابه گروههاي توسعه يافته ودرحال توسعه براساس ميزان رشدوقدرت اقتصادي و منابع موجود،تاثيرات مستقيم وغيرمستقيم گوناگوني برسياست خارجي آنهادارد. بااين فرآيند و در گذر از زمينه­ها و الزامات تعامل و تحول درابعاد گوناگون روابط بين الملل،رابطه ميان توسعه وسياست خارجي را با اثر بخشي سياست خارجي، مي توان درسه نقش اساسي ذيل مطرح نمود:

الف- سياست خارجي تسهيل کننده توسعه است. زيرا تاکيد نهائي سياست خارجي باتسهيل در رفع موانع بر فراهم کردن زمينه هاي توسعه کشورهاست.

ب- بهره برداري ازامکاناتي که معمولادرسطح جهاني براي توسعه منظورشده اند. زيرا سازمانهاي بين المللي مختلف و بطور کلي جامعه جهاني امکانات زيادي براي توسعه به مفهوم عام فراهم کرده که ازمجراي سياست خارجي قابل تامين است.

پ- جلوگيري ازهزينه هاودرواقع صرفه جويي هاي ملي ازطريق ايجادمحيط مناسب پيرامون ، نقشي است که سياست خارجي درتوسعه به مفهوم عام دارد،به اين معني که فقدان جنگ که هدف نهائي ديپلماسي است،شرط اصلي واوليه هرگونه توسعه است.بنابراين ماموريت اساسي مجموعه سياست خارجي هرکشوري،توليدامنيت است.امنيت نيزمتقابلاازطريق توسعه قابل تحقق است وبدون توسعه هرگونه امنيتي فاقدکارآيي پايدارخواهدبود.

لذاازآنجایی که سياست خارجي و عملکرد دولتها متاثر از سطح توسعه وشرايط تعامل آنهادرمجموعه ايي ازرفتارهاي مکاني و زماني است،جمهوری اسلامی ایران نیزعلیرغم برخورداری ازموقعيتي استراتژيک،امابلحاظ عدم هماهنگی موثرمیان جنبه های فیزیکی ونرم افزاری دردیپلماسی سیاست خارجی، فاقدجایگاه متناسب درصفبندیهای نظام بین الملل بوده وبارشد روزافزون هزینه های بین المللی ونيزعدم تحقق بهينه دراهداف توسعه اي مواجه است كه هرگونه گشایش دراین مسئله مستلزم طراحي و اجراي سیاست خارجی برمحورتعامل متقابل ودرک شرايط زمان ومکان است .

دراين راستاجمهوري اسلامي ايران هم اکنون بواسطه برخورداري ازابزارها،اهرمهاوپتانسيلهاي بالقوه وبالفعل تاثير گذارملي،منطقه اي وبين المللي متناسب درسياست خارجي (بعنوان كشوري سرنوشت سازدرعرصه هاي بين المللي وبرخوردارازتعادل استراتژيكي باقدرتها) ازتوان لازم براي طراحي واجراي استراتژي حضورگسترده درعرصه هاي بين المللي وبخصوص تعامل وهمكاريهاي موثرمنطقه اي و فرامنطقه اي برخورداراست. توجه به اين ضرورت استراتژيك كه نتيجه بارزهمراهي ودرك مولفه هاي ژئوپليتيک بازايران است،عملامنوط به توان کنش مدیریتی جهت بهره برداري ازفضاي درحال گذاربين المللي است. زيرانقشه راه توسعه پايدارايران ازپل سياست خارجي مي گذردو درشرايط كنوني نظام جهاني،مديريت هوشمندانه اين توانمنديهاضمن تامين بهينه منافع ملي مي تواندبراي ايجاد تحولات هدفمند در امور بين المللي ونيز ورودموثربه سيستم بين الملل اقدامي كاملا استراتژيك محسوب گردد. علاوه براين تجربيات تاريخي هم بيانگرآن است که حتي کشورهاي ناراضي هم با ورود به سيستمهاي بين المللي، ضمن دستيابي به تغييرات مطلوب، برنظام جهاني نيز تاثيرات گسترده­اي ايجادكرده اند. لذاباتوجه به ظرفيتهاي کنوني توان کنش سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران اعم ازويژگيهاي ژئوپليتيک،ژئواکونوميک وژئوكالچرآن برتعاملات منطقه اي وبين المللي،به نظرمي رسدكه درشرايط جاري،ممانعت ازگسترش و رفع تعارضات خارجي با مديريت کنشي متناسب وديپلماسي برمبناي اصول حكمت وعزت ملي براي ورودموثربه فضاهاي مطلوب بين المللي ،اقدامي ضروري وبهنگام مي باشد.به عبارتي ديگر، از آنجايي که پایداری حاکمیت جمهوری اسلامی،حفظ استقلال وتماميت ارضي همگام باحكمت وعزت ملي درتعاملات سياست خارجي اولويت اساسي ج. ا. ا. است وبراساس قواعدکلی اصول بین الملل كه مبين منافع ملي كشورهابوده و منافع ملي نيز در قالب قدرت قابل تعريف است،اقتدارجمهوري اسلامي هم كه نماد اسلام است سبب افزايش توانمنديهاي جهان اسلام شده وبه نفع مسلمانان جهان است. بنابراين باتوجه به لزوم نگاه راهبردي وپايدار(توسعه گرايانه)به رويكردهاي بين المللي،سياست خارجي ايران بدورازپيوند با معضلات منطقه اي، ازمباني وزيرساختهاي اساسي ژئوپليتيک(موقعيت،وضعيت،منابع انرژي،عرصه هاي فرهنگي وتاريخي ،ايدئولوژي،منابع انساني و...) برخورداربوده ولذا نگاه ژئوپليتيکي تعيين کننده ترين مولفه هادركاركردهاي سياست خارجي آن است.زيرا ژئوپليتيک به اين معناست که کجا مي­توانيم منافع بيشتري داشته باشيم.نگرش ژئوپليتيکي درسياست خارجي با ايجاد همگرائي­ها وهمکاري درتوزيع منافع ازطريق تبادل مزيت­هاي موجود، ضمن پيوند منافع متقابل، سبب مديريت تضادهاي سياسي مي­گردد. در اين راستا امروزه جمهوري اسلامي در ايران با سي‌سال پشتوانه عميق از تجربيات فكري و عملي در ابعاد گوناگون داخلي و خارجي و نيز با وجوداسناد بالادستي راهبردي(قانون اساسي، سندچشم‌انداز بيست‌ساله و... )كه بر توسعه پايدار كشور تأكيددارند ،تحكيم و توسعه آن به‌عنوان يك الگوي حاكميتي موفق،مستلزم آن است كه حضورگسترده تري رادر ابعادمتعددعرصه‌هاي بين‌المللي اعم از منطقه‌اي وفرامنطقه اي به نمايش بگذارد. اين فرآيند نيزبه شدت نيازمند توجه و ترجمان عملي نگرش‌ها و رويكرد‌هاي توسعه‌گرايانه در اسناد راهبردي به سياست‌ها و استراتژي‌هاي متناسب است. زيراازآنجايي كه همواره به‌لحاظ ارتباط تنگاتنگي كه شرايط خاص موقعيت مكاني كشور ايران با روند‌هاي سياسي نظام بين‌الملل و استراتژي جهاني داشته و رشد و توسعه را در آن مستلزم ايجاد فضاي باز ژئوپليتيكي نموده است، چگونگي رفتار‌ها و عملكردها در حوزه سياست خارجي آن هميشه وضعيت تعيين‌كننده تر‌ي درتامين سطح هزينه‌ها و منافع، ميزان و نوع ارتباط اين كشور با عرصه‌هاي بين‌المللي داشته و از اهميت به مراتب بالاتري در دستيابي به اهداف اساسي وتوسعه پايداركشور برخورداراست.لذاتوجه به اصل ژئوپليتيك بازبعنوان يك ويژگي منحصربفردمكاني ايران درتعاملات بين المللي ضمن كاهش اساسي درهزينه هاي اداره اموركشور،زمينه اي بالقوه براي ايجادبسترهاي پيشرفت وتحقق توسعه پايدارميباشد. زيرافعليت يافتن پتانسيلهاي بالقوه ژئوپليتيك ايران متاثرازكاركردسياسي پديده هاي جغرافيايي ودرك شرايط آن دراموربين المللي است.پديده هاي منحصربفردي ازقبيل درياي خزر،خليج فارس،تنگه هرمز،اروندرودوسايرمجاري ارتباطي،خطوط انتقال انرژي ومناطق حساس مرزي بلحاظ چگونگي مديريت،كنشهاو واكنشهاي متاثرومتقابل ونيزاوضاع سياسي حوزه هاي مجاوراست كه ازكاركردونقش آفريني ژئوپليتيكي برخوردارمي شوند.بنابراين،چگونگي درك ومديريت ظرفيتهاي ژئوپليتيكي ايجادشده است كه زمينه هاي ظهورفرصتهاوتهديدهاوياجايگزيني بلعكس آنهارافراهم مي نمايد.بعنوان مثال: فرصت ژئوپليتيكي تنگه هرمزبراي ايران، مستلزم تضمين وتامين امنيت پايدارآن توسط جمهوري اسلامي ايران باايجاداطمينان درميان بهره برداران بين المللي است وبرعكس اين عمل،زمينه هاي تهديدژئوپليتيكي دراين پديده جغرافيايي براي ايران شكل مي گيرند.بعبارتي ديگرظرفيتهاي جغرافيايي كه درقالب تحولات سياسي ازكاركرد ونقش آفريني ژئوپليتيكي برخوردارمي شوند،چنانچه بارويكردتوليدفرصت موردتوجه قرارگيرند،زمينه سازبسترهاي توسعه مي باشندودرغيراين صورت،فراهم كننده اسباب تهديدخواهندبود. پس چنانكه اشاره شد،نقشه راه توسعه پايدارايران ازپل سياست خارجي مي گذردوشرايط ژئوپليتيكي اين كشورنيزبه گونه ايست كه مبين فرصتهاوتهديدهادرمسيراجراي سياست خارجي آن مي باشد..لذاهرچندكهتوسعه مدرن باهدف بسترسازي كمي وكيفي هماهنگ جهت دستيابي به پيشرفت ،پديده­اي مربوط به قرون اخيراست که ريشه­هاي آن از قرن شانزدهم وشايد به آغاز دوره رنسانس دراواخرقرن سيزدهم بازمي گرددوازنظرتاريخي نيزعامل اصلي توسعه، توليد مازاد بر مصرف است(آدام اسميت آنرا ثروت ملل ناميده است)،امابايدگفت كه اين رشدتدريجي مناسبات وروابط متقابل جوامع است كه بافراهم نمودن بيش ازپيش زمينه هاي توليدمازادبرمصرف،بستراساسي ظهور توسعه وتحقق توسعه مدرن راايجادنموده است.

مع الوصف تاريخ توسعه در دوران پس از جنگ جهاني دوم به واقع‌ گواه چند نكته اساسي است. مسأله اصلي در فرآيند توسعه توجه به اين مهم ا ست كه كشور‌ها هرچند از ذخاير غني بهره‌مند باشند اما به تنهايي فاقد توان لازم براي تأمين تمامي منابع و امكانات در روند توسعه هستند. موضوع بعدي اين كه توسعه امريست از انسان، با انسان و براي انسان، لذا ارتباط گسترده با ساير جوامع و تبادل توانمندي‌ها زمينه‌هاي تقويت و پايداري در تحقق توسعه پايدارخواهند بود.

بااين حال ماهيت توسعه به گونه‌ايست كه به لحاظ تفاوت‌هاي فاحش در سطح توانايي ممالك، بخش قابل توجهي از منابع آن از محيط بين‌الملل محقق مي‌گردد. اين است كه امروزه در نتيجه فرآيند جهاني شدن و جهان‌گرايي بسياري از اقدامات و رفتار‌های منابع بين‌المللي توسعه‌اي نقش كليدي در رشد و پيشرفت كشور‌ها پيدا كرد‌ه‌اند. از اين رو كشوري كه پيشبرد توسعه و توسعه‌گرايي را به‌عنوان گزينه‌اي استراتژيك براي خود تبيين مي‌كند، نيازمند يك محيط امنيتي با ثبات و هماهنگ در شرايط داخلي و خارجي است. تحقق اين مهم كه همواره در سه دهه‌ي اخير از حيات انقلاب اسلامي مهمترين مطالبه ويژه‌ي نظام جمهوري اسلامي ايران در تعاملات گوناگون با ملت‌ها و دولتها بوده است، با وقايع و تحولات سال‌هاي اول قرن بيست و يكم در خاورميانه كه عمدتاً منجر به تقويت جمهوري اسلامي درايران شده است، (سرنگوني رژيم صدام در عراق و گروه طالبان در افغانستان و موفقيت‌هاي گروه‌هاي مقاومت اسلامي در لبنان و فلسطين) اميد به توفيقات بيش ازپيش را روز‌افزون نموده است.

لذا در اين فرآيند جديد و با هدف دستيابي به توسعه پايدارونيزبعنوان اولين گام ازحركت بسمت تحقق دهه پيشرفت وعدالت دركاركرداجرايي جمهوري اسلامي، بنظرمي رسدآنچه كه براي دولت دهم ازاولويت اساسي برخورداراست،عبارت ازبازبيني اساسي درطراحي واجراي استراتژي جامع سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به تفكيك حوزه ها،مناطق وكشورهاي هدف باتاكيدبراولويتهاي مندرج دراصول كلي سياست خارجي وبويژه تامين بهينه منافع ملي با گسترش همكاريهاي متقابل وحضورگسترده درفضاهاوبلوكهاي قدرت منطقه اي است كه تحقق آن عملامنوط به درك مولفه هاي ژئوپليتيک بازايران است.زيرانقشه راه توسعه پايدارايران ازپل سياست خارجي مي گذردوسياست خارجي مطلوب وتوسعه گراي آنهم بربسترژئوپليتيك واقع شده است.براين اساس درشرايط كنوني نظام گذارجهاني كه حاكي ازظهورصفبنديهاي جديد درعرصه هاي بين المللي برمحورشكل گيري منظومه هاوبلوكهاي قدرت است، هشياري اساسي نسبت به ضرورت تحقق و الزامات اين نقشه راه،ضمن تامين بهينه منافع ملي مي تواندجهت ايجاد تحولات هدفمند در امور بين المللي ونيز براي ورودموثرجمهوري اسلامي ايران به سيستم بين الملل ،اقدامي كاملا استراتژيك محسوب گردد.

دكترنبي الله رشنو

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم شهریور 1388ساعت 0:35  توسط دكتر نبي الله رشنو  | 

برنامه گرايي كانديداها و شعارزدگي احزاب

برنامه گرايي كانديداها و شعارزدگي احزاب

يكي از دستاوردهاي گرانبهاي انقلاب اسلامي براي ملت شريف ايران زمين، موهبت بيكراني بنام حق انتخاب و ايجاد زمينه هاي حضور مؤثر براي آحاد و اقشار جامعه در عرصه هاي گوناگون ملي و حوزه هاي محلي با دخالت در تعيين سرنوشت عمومي و كمك به اتخاذ تدابير جهت طراحي و تحقق چشم انداز رشد و توسعه مطلوب در سطح كشور است.

امروزه نمادهاي آشكار بازنمايي اثرات حضور گسترده ملت ايران در انجام وظايف واتخاذ تصميمات متعدد محلي، ملي و بين المللي از جمله درمناسبتهاومراسم سياسي- عبادي نماز جمعه و جماعات، مشاركت يكپارچه در راهپيمائيها، برگزاري انتخابات گوناگون و بيان ديدگاههاي عمومي در امور داخلي و خارجي، بنحويست كه همواره چشمان تيزبين تحليل گران و رهبران بسياري از كشورهاي موافق و يا مخالف سياستهاي جمهوري اسلامي ايران را متوجه خود نموده است.

در اين ميان مسأله برگزاري انتخابات متعدد و مشاركت فعال مردم در تعيين سرنوشت خويش و آينده جامعه با تلاش براي انتخاب فرد يا افراد شايسته در امور گوناگون اداره كشور يكي از ويژگيهاي شاخص ملت ما نسبت به كشورها و ممالك همجوار بوده و سكويي برتر در جهت احياء ريشه هاي تاريخي مدنيت در ايران زمين و نيز شاخصي نوين در هم افزايي سوابق تاريخي- فرهنگي ايران براي همترازي با جوامع مدني و توسعه يافته جهان
معاصر است.

بر اين اساس آنچنانكه در قوانين وسياستهاي كلان ونيزتحليل و تفسير احكام ومقررات موضوعه براي اهداف، سياستها، اجرا و استمرار انتخابات در جمهوري اسلامي ايران موردتاكيد است، يكي از اساسي ترين محورهاومباني انتخابات عبارت از تفويض قدرت از جمع به فرد به منظور انجام بهينه وظايف در قالب موازين تعريف شده است.دستيابي به اين قدرت جمعي مستلزم شيوه هاي تلاش و تدابير رقباوميزان درك آنان از شرايط واقعي و نيز موازين حاكم بر مقررات و اهداف انتخاباتي و همچنين چگونگي رعايت اصول اخلاقي و عملي براي دستيابي به كرسي قدرت است.

اين رويه هر چند كه در سياستهاي انتخاباتي كشورهاي گوناگون از صوري متنوع برخوردار است، اما در جمهوري اسلامي ايران با تمسك به آموزه هاي شرعي و سياسي منشعب از احكام اسلامي، اساس بر آن است كه رقابت براي پيروزي در انتخابات در جهت موازين قانوني، شرعي، واقع بينانه و بويژه با پرهيز از عوام فريبي و بر محور برنامه گرايي عملي با هدف مسابقه در خدمت رساني صورت گيرد تا امكان عمل به حق و تكليف و پاسخگويي به تعهدات در رداي مسئوليت تفويض شده مهيا گردد. لذا تدابير و تلاشهاي كانديداهاي شايسته بايد به سمتي باشند كه ضمن دركي واقعي از الزامات رشد و توسعه همه جانبه در ابعاد داخلي و خارجي كشور، فارغ از شعارزدگي صرف بوده و داراي شئونات اجرايي قابل تحقق باشند.

اما نكته اساسي در فرآيند انتخابات و بويژه در سطح انتخابات رياست جمهوري، امروزه و بخصوص در شرايط بلوغ كنوني جامعه ايران اسلامي علاوه بر چگونگي رفتار كانديداهاي شاخص (برنامه اي يا شعاري)، موضوع بسيار حياتي ضرورت نوسازي واقع گرايانه در اقدامات و رفتار احزاب، گروهها و جناحهاي سياسي است كه با توجه به عبرتهاي داخلي و خارجي موجود از مشاركت گسترده مردم، ضروريست احزاب درخصوص رفتارخودباجامعه ونگرشهاي سوداگرانه كه حاكي ازترويج ناهنجاري وبي توجهي به اصول حزبي وبلوغ فكري درجامعه است،بازنگري اساسي رااعمال نمايند.زيرا مردم با ابراز علاقه نسبت به كانديداهاي عملگرا و بدور از عوام فريبي خواستار حركت به جلو و تحقق جامعه اي توسعه يافته و پايدار هستند.

احزاب و گروههاي سياسي جامعه ما عليرغم هزينه هاي گزاف در محافل سياسي و جنجالهاي تبليغاتي گسترده كه عمدتاً وابسته به ميزهاي قدرت و ثروتهاي بادآورده باندهاي سود محور هستند، عملاً فاقد درك عملي از نيازهاي عمومي جامعه بوده و بواسطه بلوغ كاذب با رفتارها و اقدامات صرفاً شعاري در كمين قبضه قدرت هستند. اين در حاليست كه ارائه برنامه و هدايت كانديداها بسوي تبيين برنامه ها از شاخصترين
نشانه هاي بلوغ احزاب و تشكلهاي سياسي است و بيان شعارها از وظايف مهم ستادهاي انتخاباتي كانديدها مي باشند. علاوه بر اين باحضوراحزاب سالم وهوشمنددرجامعه،مسئله بسيار مهم خودكنترلي مستمر احزاب و گروههاي سياسي نسبت به اقدامات متقابل و امور جامعه در جريان انتخابات و بعد از آن است كه بعنوان يكي از اساسي ترين نمادهاي قابل توجه وموردانتظارعمومي در روند تكاملي جلب آراي مردم و با حضور نظام مند احزاب قابل تحقق است.

در اين راستا و در شرايط كنوني بعنوان يك مصداق بارز مي توان به رفتار پريشان و فاقد اصول حزبي كه از سوي اعضاي يكي از احزاب متمول اعمال مي شود، اشاره نمود.بنحوي كه اين روزها شاهد حضور پراكنده افراد پيشكسوت اين به اصطلاح تشكيلات سياسي در كمپينگهاي انتخاباتي سه نفر از كانديداهاي اصلي هستيم. اين رويه ضمن دوري از شئونات تشكيلاتي كه درقالب مرامنامه باتصميم جمعي وناظر برنيازهاي جامعه است،سبب ترويج شعارگرايي درميان كانديداها شده و زمينه سوداگري سياسي را فراهم نموده و نيز مانع از آگاهي و ارائه تدبير در خصوص نيازهاي اساسي جامعه مي گردد.

بنابراين دهمين انتخابات رياست جمهوري در جمهوري اسلامي ايران با تأكيد بر شرايط پيچيده خارجي و بويژه الزامات توجه به توسعه پايدار و رونق اقتصادي بر پايه اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور، مستلزم يك هم انديشي جمعي و عملي ميان مردم، مسئولين، احزاب و گروههاي بلوغ يافته سياسي و اجتماعي است تا در پوشش يك مشاركت گسترده و برمبناي تأمين منافع عمومي با انتخابي شايسته، امكان تحقق برنامه ها و نظارت همه جانبه بر تدابير ملي فراهم گردد.

دکتر نبی الله رشنو

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم شهریور 1388ساعت 0:35  توسط دكتر نبي الله رشنو  | 

چراهمه آمدند

چراهمه آمدند:

دهمين دوره ازانتخابات رياست جمهوري درجمهوري اسلامي ايران باتمام فرازوفرودهايي كه براي آن متصورشده بودسرانجام به روزانتخاب ونتيجه نهايي رسيد.روزي كه همگان باشوروشوقي وصف ناپذيروباآگاهي كامل نسبت به لزوم واهميت حضورگسترده درانتخابات راي خودرابه صندوقهاريختند.آنگونه كه درعموم طيفهاي جامعه اعم ازگروههاي سياسي وغيرسياسي مشهودبود،اين دوره ازانتخابات مطلوبيت وي‍‍‍ژه اي رادرميان آحادملت ايجادكرده بودوهرايراني رادرداخل وخارج ازكشورباهرسليقه وانگيزه اي كه درذهن داشت به پاي صندوقهاي راي كشاند.بنحوي كه اين فضاي بازدرتمام مسيرحركت به سمت روزسرنوشت همواره باآتش تهيه رسانه هاي تبليغاتي بيگانگان همراه بودونهايت تلاش خودرابرايجادانحراف درممانعت ازرونداجماع ووحدت ملي براي كارشكني درفرآيندتكاملي رفتارهاي دموكراتيك ملت ايران اسلامي بكارگرفتند.انتخابات دهم نمادي آشكارازرشدوبلوغ عمومي جامعه ايران درسيرتثبيت شايستگيهاي برترفرهنگي وشعورسياسي آنان نسبت به بسياري ازملل ودول دورونزديك بودكه درراس آن تلاش براي عرضه ونمايش الگوي دموكراسي ايراني- اسلامي به جهانيان قراردارد.الگوي ملي وبومي كه برگرفته ازمنش،فرهنگ كهن واعتقادات عميق اسلامي وباتكيه برارزشهاي والاي انساني مي باشد.دراين الگوسياسي-حاكميتي همه اموروتصميمگيريهابه مردم ودرجهت حفظ وترويج شئونات والاي انساني مي باشند.براين اساس است كه رفتارمردم ايران دراقدامات جمعي كمترقابل پيش بيني بوده ودرادبيات سياسي به جامعه اي غيرقابل پيش بيني شهرت دارد.زيرا تجربيات حاكي ازآن است كه درميان ملت ايران وبويژه بعداز انقلاب اسلامي باموهبت حق راي وانتخاب وارجگذاري به ارزشهاي انساني درحاكميت اسلامي،كه اداره اموركشوربه راي ونظرعمومي واگذارشده است،مطالبات ونوع نگاه مردم به كانديداهارانمي توان صرفاازيك زاويه خاص موردبررسي قرارداد.به گونه ايكه درادوارگذشته عليرغم تحليلها وديدگاههاي نخبگان وميزداران عرصه هاي قدرت وسياست،شاهدانتخابهايي بوده ايم كه مورداقبال گسترده لايه هاي متوسط وعمومي جامعه بوده وطبقات نخبه كمترتصورآنراداشته اند.لذااين فرآيندوبخصوص روندانتخابات دهمين دوره ازانتخابات رياست جمهوري كه برخلاف ادوارگذشته عموماباچراغ خاموش احزاب وباندهاي سياسي همراه بودوازسوي ديگرحضوركمي وكيفي بسيارموثركانديداهادرابتكارعمل مناظره هاي تلويزيوني كه زادوتوشه كانديداهارادرابعادفكري،ارزشي وتوان اجرايي براي مردم عيانترازشناخت قبلي آنان نمودونيزشعورسياسي وآگاهي عمومي درانجام بهينه وظايف ملي واعتقادي،سبب گرديدتااين بارهمه آمدندو به مراتب بيش ازگذشته دريك هم افزايي ملي-ارزشي صحنه هاي جذابي رادراين دوره ازانتخابات خلق نموده ومعارضين خارجي رابامعادله اي پيچيده ترازگذشته متحيرنمودند.امااينكه همه آمدندوباحضوري وصف ناپذيرمشاركت يكپارچه خودرابه نمايش گذاشتندحاكي ازمطالباتي است كه نظام دريك نظم ونسق استراتژيك وبانيل به تحقق اهداف سندچشم انداز بيست ساله كشوردرقالب دهه چهارم نظام كه مزين به دهه پيشرفت وعدالت است،براي دستيابي به توسعه پايدارتبيين نموده ومردم نيزبااين حماسه بيش ازهفتاددرصدي حضورخودازرئيس جمهورمنتخب خواستاراستمراراين حركت به سمت جلوبوده وضمن ميثاق مجددبانظام،اعلام نمودندكه بلحاظ عدم وجودتشكيلات حزبي مورداطمينان عمومي درخودكنترلي امورجامعه،مطمئن ترين داوروقاضي نهايي برتمامي امورجامعه ودربررسي كارنامه عملكردمسئولين كشورهمين مردم هستندولذابرنامه گرايي وتوجه ويژه به عملياتي نمودن تدابيري كه كانديداي منتخب ارائه نموده است،امروزموردمطالبه عموم مشاركت كنندگان دراين انتخابات است وتحقق اين مهم نيزضمن استمرارحضورمردمي ،مستلزم وحدت نظروحمايت عملي سايركانديداهامي باشدتادريك فضاي ارزشي وبرمحورمباني اعتقادي بسترهاي توسعه همه جانبه كشورتسريع وشكوفاشوند.

دكترنبي الله رشنو23/3/1388

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم شهریور 1388ساعت 0:34  توسط دكتر نبي الله رشنو  | 

عبرتهاي ماندگارازضعفهاي رسانه ملي درمناظره كانديداها

عبرتهاي ماندگارازضعفهاي رسانه ملي درمناظره كانديداها

چنانكه پيش ازاين نيزگفته شده است،يكي ازدستاوردهاي گرانبهاي انقلاب اسلامي موهبتي بيكران بنام حق راي وحق مشاركت درتعيين سرنوشت است تاباكمك آحادملت به شايستگان وصالحين جامعه تدابيرومسيرهاي اجرايي مطلوب عموم مردم شناسايي شده وبراي تحقق رشدوتوسعه پايداردرسطح كشوربااولويتي ويژه به انجام برسند.بافراگيري گسترده وتعميق اين باورعمومي درسيمين سال ازعمربابركت جمهوري اسلامي وبرگزاري سي دوره انتخابات دركشور،امروزفرآيندانتخابات وروندانتخاب كردن وانتخاب شدن درجمهوري اسلامي ايران به وظيفه اي اساسي،عقلاني واعتقادي درجامعه تبديل شده وبادقت موردبررسي عام وخاص قراردارد.دردوره دهم ازانتخابات رياست جمهوري تحت شرايط متعددوازجمله اقدامات موثردرنحوه تعيين كانديداها(كمي وكيفي)وبخصوص شيوه جذاب ارتباط كانديداهابامردم كه ازطريق اجراي مناظره هاي تلويزيوني صورت گرفت،دقت نظروحساسيت مردم درانتخاب رئيس جمهورونيزحضورومشاركت گسترده عمومي راباعلاقه وصف ناپذيري موجه نموده است.مع الوصف اتخاذتدبيرمناظره وعليرغم ابهامات موجوددررونداجراي آن،بعنوان دستاوردوحركتي نوين درسيرجديدتحولات مثبت سياسي اجتماعي جمهوري اسلامي ايران محسوب شده ودرراستاي تقويت مباني نگرشي جامعه بارويكردهاي گوناگوني مواجه گرديده كه ضمن كاركردهاي مثبت ومنفي،عملاآموزه هاي قابل توجهي رانيزبه ارمغان آورده است.لذاضروريست بعنوان عبرتهايي ماندگاروباهدف حركت به سمت جلوموردتوجه ويژه قرارگيرند.براين اساس مي توان گفت كه تدبيرشايسته انجام مناظره هاي تلويزيوني كانديداهاي اين دوره از رياست جمهوري كه بااقبال همه كانديداها مواجه گرديدوحتي اصل موضوع نيزكه اساساباتقاضاوپيشنهادمكتوب برخي ازكانديداهامطرح شد،ضمن ابتكارعملي موثروجذاب براي افزايش مشاركت عمومي مردم درصحنه انتخابات،امارسانه ملي بعنوان مجري اين ابتكار،عملافارغ ازيك نظم ونسق اجرايي جامع ومدون درسيراجرايي آن بود،بنحوي كه اين امربتدريج مسيراجراي برنامه راباانحرافهاي متعددوسوء مديريت دراداره جلسات مواجه نمود.زيراانتظاراساسي عام وخاص جامعه ازاين مناظره ها،ترسيم يك نقشه راه مشخص برمحوربرنامه گرايي اجرايي درامورگوناگون داخلي وخارجي براي تحقق توسعه جامع امروزوفرداي كشوربود.امابلحاظ عدم برنامه ريزي براي اجراوهدايت مطلوب جلسات باهدف حركت درمسيرتامين بهينه منافع ملي وضرورت توجه به مطالبات عمومي ونيزبواسطه وجودواولويت برخي مطامع سياسي وبسترهاي نامتناسب رقابتي كه برخي جناحهاوصفبنديهاي سياسي كه درسطح جامعه ايجادكرده بودند،مسيرمناظره هاعملاسمت وسويي شعاري گرفت ودريك روندتنشزاهمگام باترويج بداخلاقيهاي سياسي به يك فضاي تهي ازنگرش مدون برنامه اي منتهي شد.به گونه ايكه دربخشي ازمسيرمناظره هابااوجگيري رقابتهاوتشديدترديدهانسبت به تغييرات آرا،بعضاكانديداهاي شعارگراباچوب حراج به منابع ملي وبيت المال درعين بي توجهي به سهم نسلهاي آينده وبدورازموازين وضوابط قانوني ومديريتي دراداره اموركشور،براي دستيابي به قدرت ازهيچ قول قراري دريغ نداشتند.دربخشي ديگرازاين مسيروبلحاظ ضرورت دركي جامع ازشرايط كنوني اوضاع بين المللي جمهوري اسلامي ايران،باعدم توجه برخي كانديداهابه وحدت رويه درمباحث استراتژيك ولزوم نگرش ماهيتي به موضوعات سياست خارجي،اين برنامه نه تنهابافقدان ديدگاه ويابيان طرحي مطلوب درراستاي تقويت امورراهبردي كشورمواجه بودبلكه درمجموع براي امورجاري كشورنيزفاقدتدابيرجامع بودكه اين خوديك فرصت سوزي غيرقابل اغماض است.اماآنچه كه مسلم است اينكه جامعه كنوني ايران درادامه فرآيندتكاملي دهه هاي اخيردرحال عبورازيك دوره گذارسياسي اجتماعي آگاهانه بوده واين خوديكي ديگرازثمرات انقلاب اسلامي ونيزآميخته اي ازبلوغ وهيجانات گوناگون است كه اين قبيل اقدامات باتكيه برمستندات راهبردي،مستلزم حمايت واستمرار براي حركت به سمت جلومي باشند.براين اساس درشرايط كنوني وباتوجه به جميع الزامات داخلي وخارجي مي توان گفت كه امروزسندچشم انداز بيست ساله بعنوان محصول اجماع نخبگان وبرگرفته ازعبرتهاي عمرجمهوري اسلامي ونيزبعنوان مستندترين سنداجرايي وراهبردي درتحقق توسعه جامع كشور،ميبايست چگونگي اجراي آن مبناي مناظره كانديداهاي رياست جمهوري دررسانه ملي باشد.زيرااين سندميثاق عمومي براي تحقق مطالبات وتقويت هارموني ملي درسطح كشوراست.

دكترنبي الله رشنو

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم شهریور 1388ساعت 0:33  توسط دكتر نبي الله رشنو  | 

مشاركت استراتژيك باآفريقا،مطلوبيت ژئوپليتيكي دولت دهم

مشاركت استراتژيك باآفريقا،مطلوبيت ژئوپليتيكي دولت دهم:

جمهوري اسلامي ايران هم اکنون بواسطه برخورداري ازابزارها و اهرمهاي تاثير گذارملي،منطقه اي وبين المللي متناسب درسياست خارجي (بعنوان كشوري سرنوشت سازدرعرصه هاي بين المللي وبرخوردارازتعادل استراتژيكي باقدرتها) ازتوان لازم براي طراحي واجراي استراتژي حضورگسترده درفضاهاي فرامنطقه اي وبخصوص تعامل وهمكاري موثرباقاره آفريقا،برخورداراست. توجه به اين ضرورت استراتژيك كه نتيجه بارزهمراهي ودرك مولفه هاي ژئوپليتيک بازايران است،عملامنوط به توان کنش مدیریتی جهت بهره برداري ازفضاي درحال گذاربين المللي وبويژه مطلوبيتهاي موجوددرسطح قاره آفريقا است. زيرانقشه راه توسعه پايدارايران ازپل سياست خارجي مي گذردو درشرايط كنوني نظام جهاني استفاده هوشمندانه ازتوانمنديهاي آفريقاكه ستونهاي مطمئن تري براي اين پل محسوب مي شوند،هشياري اساسي نسبت به اين نقشه راه ضمن تامين بهينه منافع ملي مي تواندبراي ايجاد تحولات هدفمند در امور بين المللي ونيز ورودموثربه سيستم بين الملل اقدامي كاملا استراتژيك محسوب گردد. علاوه براين تجربيات تاريخي نيزبيانگرآن است که حتي کشورهاي ناراضي هم با ورود به سيستمهاي بين المللي، ضمن دستيابي به تغييرات مطلوب، برنظام جهاني نيز تاثيرات گسترده­اي ايجادكرده اند. لذاباتوجه به ظرفيتهاي کنوني توان کنش سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران اعم ازويژگيهاي ژئوپليتيک،ژئواکونوميک وژئوكالچرآن برتعاملات بين المللي،به نظرمي رسدكه درشرايط جاري،ممانعت ازگسترش و رفع تعارضات خارجي با مديريت کنش ياديپلماسي هوشمندانه برمبناي اصول حكمت وعزت ملي براي ورودموثربه فضاهاي مطلوب بين المللي ازجمله همكاري گسترده باكشورهاي آفريقايي كه ازشرايط متناسبتري برخوردارند،اقدامي ضروري وبهنگام مي باشد.به عبارتي ديگر، از آنجايي که پایداری حاکمیت جمهوری اسلامی،حفظ استقلال وتماميت ارضي همگام باحكمت وعزت ملي درتعاملات سياست خارجي اولويت اساسي ج. ا. ا. است وبراساس قواعدکلی اصول بین الملل كه مبين منافع ملي كشورهابوده و منافع ملي نيز در قالب قدرت قابل تعريف است،اقتدارجمهوري اسلامي هم كه نماد اسلام است سبب افزايش توانمنديهاي جهان اسلام شده وبه نفع مسلمانان جهان است. بنابراين باتوجه به لزوم نگاه راهبردي وپايدار(توسعه گرايانه)به رويكردهاي بين المللي،سياست خارجي ايران بدورازپيوند با معضلات منطقه اي، ازمباني ژئوپليتيک(موقعيت،وضعيت،منابع انرژي،عرصه هاي فرهنگي وتاريخي ،ايدئولوژي،منابع انساني و...) برخورداربوده ولذا نگاه ژئوپليتيکي تعيين کننده ترين مولفه هادركاركردهاي سياست خارجي آن است.زيرا ژئوپليتيک به اين معناست که کجا مي­توانيم منافع بيشتري داشته باشيم.نگرش ژئوپليتيکي درسياست خارجي با ايجاد همگرائي­ها وهمکاري درتوزيع منافع ازطريق تبادل مزيت­هاي موجود، ضمن پيوند منافع متقابل، سبب مديريت تضادهاي سياسي مي­گردد. در اين راستا امروزه جمهوري اسلامي در ايران با سي‌سال پشتوانه عميق از تجربيات فكري و عملي در ابعاد گوناگون داخلي و خارجي و نيز با وجودسند راهبردي چشم‌انداز بيست‌ساله كه بر توسعه پايدار كشور تأكيددارد ،تحكيم و توسعه آن به‌عنوان يك الگوي حاكميتي موفق،مستلزم آن است كه حضورگسترده تري در ابعادمتعددعرصه‌هاي بين‌المللي اعم از منطقه‌اي وفرامنطقه اي داشته باشد. اين فرآيند نيزبه شدت نيازمند توجه و ترجمان عملي نگرش‌ها و رويكرد‌هاي توسعه‌گرايانه در اسناد راهبردي به سياست‌ها و استراتژي‌هاي متناسب است. اماازآنجايي كه همواره به‌لحاظ ارتباط تنگاتنگي كه شرايط خاص موقعيت مكاني كشور ايران با روند‌هاي سياسي نظام بين‌الملل و استراتژي جهاني داشته و رشد و توسعه را در آن مستلزم ايجاد فضاي باز ژئوپليتيكي نموده است، چگونگي رفتار‌ها و عملكردها در حوزه سياست خارجي آن هميشه وضعيت تعيين‌كننده تر‌ي درتامين سطح هزينه‌ها و منافع، ميزان و نوع ارتباط اين كشور با عرصه‌هاي بين‌المللي داشته و از اهميت به مراتب بالاتري در دستيابي به اهداف اساسي وتوسعه پايداركشور برخورداراست.لذاتوجه به اصل ژئوپليتيك بازبعنوان يك ويژگي منحصربفردمكاني ايران درتعاملات بين المللي ضمن كاهش اساسي درهزينه هاي اداره اموركشور،زمينه اي بالقوه براي ايجادبسترهاي پيشرفت وتحقق توسعه پايدارميباشد. زيراچنانكه اشاره شد،نقشه راه توسعه پايدارايران ازپل سياست خارجي مي گذرد..براين اساس اكنون كه قاره آفريقا بعنوان وسيعترين خشكي پيوسته كره زمين باايجاداتحاديه آفريقا(سازمان كشورهاي آفريقايي) يكي ازبزرگترين نهادهاوبلوكهاي قدرت بين المللي است و متشكل ازتعداد53كشوراين قاره باجمعيتي بالغ بريك ميلياردنفراكثرامسلمان است وبابسترهاي فراوان وبكرازمنابع گوناگون اقتصادي درصفبنديهاي جهاني ازحضوري مقتدربرخوردارشده است وجمهوري اسلامي ايران نيزباتمام پتانسيلهاي بالقوه وبالفعل فوق الاشاره بعنوان يك قدرت موثركه ازاعضاي ناظراين اتحاديه مي باشد،امروزازشرايط متقابل ومطلوبي جهت توسعه مناسبات سياسي واقتصادي بهره مندمي باشند.لذادرشرايط كنوني وباتوجه به نيازهاوالزامات متقابل،سطح اين ظرفيت بنحويست كه ايران مي تواندبعنوان يك شريك استراتژيك براي اتحاديه آفريقامحسوب گردد.زيراطرفين ضمن برخورداري ازپتانسيلهاي متعددوبويژه منابع كمياب كه پوشش دهنده نيازهاي متقابل است،بامشتركات گوناگون والزامات توسعه اي فراواني درسطوح مختلف مواجه مي باشندكه اين امرانگيزه هاوزمينه هاي اعتماددرانجام همكاريهاي گسترده رابراي تسريع وتحقق توسعه پايدارتقويت مي نمايد.دراين راستاهرچندكهتوسعه مدرن باهدف بسترسازي كمي وكيفي هماهنگ جهت دستيابي به پيشرفت ،پديده­اي مربوط به قرون اخيراست که ريشه­هاي آن از قرن شانزدهم وشايد به آغاز دوره رنسانس دراواخرقرن سيزدهم بازمي گرددوازنظرتاريخي نيزعامل اصلي توسعه، توليد مازاد بر مصرف است که آدام اسميت آنرا ثروت ملل ناميده است،امابايدگفت اين رشدتدريجي مناسبات وروابط متقابل جوامع است كه بافراهم نمودن بيش ازپيش زمينه هاي توليدمازادبرمصرف ،بستراساسي ظهور توسعه وتحقق توسعه مدرن راايجادنموده است.اينجاست كه قاره آفريقاباسيرتحولات تاريخي ازدوره فراعنه مصركه بعبارتي اولين مركزانباشت توليدات مازادبرمصرف بشربوده و بسياري ساخت اهرام ثلاثه رانتيجه اين انباشت توليدات دانسته اند،امروزنيزعليرغم فرازوفرودهاي متعددي كه طي نموده وهمگام بامشكلات جاري، ازمزيتهاي مطلوبي برخورداربوده وهرزمان تحت شرايط جديد مي تواندموجدتحولات گسترده درعرصه هاي جهاني باشد.

اماتاريخ توسعه در دوران پس از جنگ جهاني دوم به واقع‌ گواه چند نكته اساسي است. مسأله اصلي در فرآيند توسعه توجه به اين مهم ا ست كه كشور‌ها هرچند از ذخاير غني بهره‌مند باشند اما به تنهايي فاقد توان لازم براي تأمين تمامي منابع و امكانات در روند توسعه هستند. موضوع بعدي اين كه توسعه امريست از انسان، با انسان و براي انسان، لذا ارتباط گسترده با ساير جوامع و تبادل توانمندي‌ها زمينه‌هاي تقويت و پايداري در تحقق توسعه پايدارخواهند بود.مع الوصف تحت اين فرآينداست كه امروزه بسياري ازاقدامات جمهوري اسلامي ايران درقالب فعاليتهاي حمايتي دركشورهاي مسلمان ومحروم قاره آفريقابدورازهرگونه چشمداشت وبخصوص باشيوه هاي منحصربفردفعاليت مردمي،نه تنهاازسوي عموم طبقات جامعه كشورهاي پذيرنده كاملاجذاب بوده،بلكه مسئولين سياسي ودولتمردان آن كشورهانيزاين شيوه ازهمكاري راالگويي موفق براي ايجادزمينه هاي همكاري متقابل درتحقق توسعه مي دانند.زيرامردم ازاقدامات والگوهاي رفتاري استعماري خاطرات مناسبي ندارندواين نگرش باعموميت درسطح جوامع آفريقايي زمينه هاي مقابله پيداوپنهان باحضورصرفاسياسي قدرتهارابهمراه دارد.بنحويكه دراين قبيل ازكشورهاموج بحران همواره نمايان است.

بااين حال ماهيت توسعه به گونه‌ايست كه به لحاظ تفاوت‌هاي فاحش در سطح توانايي ممالك، بخش قابل توجهي از منابع آن از محيط بين‌الملل محقق مي‌گردد. اين است كه امروزه در نتيجه فرآيند جهاني شدن و جهان‌گرايي بسياري از اقدامات و رفتار‌های منابع بين‌المللي توسعه‌اي نقش كليدي در رشد و پيشرفت كشور‌ها پيدا كرد‌ه‌اند. از اين رو كشوري كه پيشبرد توسعه و توسعه‌گرايي را به‌عنوان گزينه‌اي استراتژيك براي خود تبيين مي‌كند، نيازمند يك محيط امنيتي با ثبات و هماهنگ در شرايط داخلي و خارجي است. تحقق اين مهم كه همواره در سه دهه‌ي اخير از حيات انقلاب اسلامي مهمترين مطالبه ويژه‌ي نظام جمهوري اسلامي ايران در تعاملات گوناگون با ملت‌ها و دولتها بوده است، با وقايع و تحولات سال‌هاي اول قرن بيست و يكم در خاورميانه كه عمدتاً منجر به تقويت جمهوري اسلامي درايران شده است، (سرنگوني رژيم صدام در عراق و گروه طالبان در افغانستان و موفقيت‌هاي گروه‌هاي مقاومت اسلامي در لبنان و فلسطين) اميد به توفيقات بيش ازپيش را روز‌افزون نموده است.

لذا در اين فرآيند جديد و با هدف دستيابي به توسعه پايدارونيزبعنوان اولين گام ازحركت بسمت تحقق دهه پيشرفت وعدالت دركاركرداجرايي جمهوري اسلامي، بنظرمي رسدآنچه كه براي دولت دهم ازاولويت اساسي برخوردارباشد، عبارت ازطراحي واجراي استراتژي همكاري متقابل باحضورگسترده درفضاهاوبلوكهاي قدرت منطقه اي وبخصوص تعامل وهمكاري موثرباقاره بكرآفريقاواتحاديه آفريقااست كه نتيجه اي غيرقابل انكارازدرك مولفه هاي ژئوپليتيک بازايران مي باشد.زيرانقشه راه توسعه پايدارايران ازپل سياست خارجي مي گذردو درشرايط كنوني نظام گذارجهاني استفاده هوشمندانه ازتوانمنديهاي آفريقاكه ستونهاي مطمئن تري براي اين پل محسوب مي شوند،هشياري اساسي نسبت به اين نقشه راه،ضمن تامين بهينه منافع ملي مي تواندبراي ايجاد تحولات هدفمند در امور بين المللي ونيز ورودموثربه سيستم بين الملل اقدامي كاملا استراتژيك محسوب گردد.

دكترنبي الله رشنو

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم شهریور 1388ساعت 0:32  توسط دكتر نبي الله رشنو  | 

روابط باآمریکادردهمين دوره ازانتخابات ریاست جمهوری

روابط باآمریکادردهمين دوره ازانتخابات ریاست جمهوری:

این روزهارقابت کاندیداهای ریاست جمهوری برای انتخاب دهمین رئیس جمهوردرجمهوری اسلامی ایران تدریجا به زمان اوج خودرسیده است.دراین دوره بلحاظ اقدامات موثردرنحوه تعیین کاندیداها(کمی وکیفی)وارتباط آنهابامردم (مناظره تلویزیونی)ونیزشرایط عمومی جامعه(مطالبات مندرج درسندچشم اندازبیست ساله کشور)وبخصوص اوضاع جاری محیط بین المللی که اقدامات کاندیداها وانعکاسهای موجوددرجامعه به دقت مورد رصد قدرتهاقراردارند،دهمین دوره ازانتخابات ریاست جمهوری راضمن برخورداری ازاهمیت ویژه،مستلزم رفتارهاوارائه تدابیرسنجیده درابعادملی وبین المللی نموده است.تبلوراین ویژگیهاومطلوبیتهاکه درراستای هم افزایی برارزشها وهمگرایی بیش ازپیش سلایق نگرشی برای تقویت اجماع ملی صورت گرفته است،منوط به اخلاق سیاسی،درک فضای رقابت ورویکردهای داخلی وخارجی کاندیداهامی باشد.دراین فرآیندوباتوجه به تنگناهای رقابتی که تدریجا درعرصه های انتخاباتی ایجادمی گردد،برخی ازکاندیداهابااحساس تهدیدنسبت به ضعف اوضاع خوددرآرای عمومی،بسرعت روندی شعاری درپیش گرفته وبابی توجهی به جایگاه رئیس جمهوروضرورتهای برنامه گرایی جامع برای یک نامزد ریاست جمهوری،عملا به شعارزدگی تمسک می یابندکه ازآن جمله موضوع روابط باآمریکادرشعارهاوتریبونهای تبلیغاتی است.

این در حالیست که بسیاری از مباحث مربوط به منافع ملی و به ویژه مسائل محیط خارجی و امور بین المللی از ماهیتی برنامه ای و روندی پروسه ای برخوردار بوده و به دلیل الویت و نتایج راهبردي آن در تامین منافع ملی،فاقد نگرشها و اقدامات شعاری می باشند.به عبارتی دیگر، تدابیراستراتژيك درسیاست خارجی عمدتا بصورت پروسه ای قابل تبیین بوده زیرا اساس نگرشها و رویکردهای سیاست خارجی بر مبانی ثابت استوار است و هدف از آن تامين منافع ملي ونيزتحقق نیات بلند مدت با شناسایی متحدین استراتژیک می باشد ولی در نگرشهاي شعاری و بعضا پروژه ای به سیاست خارجی به لحاظ نگاه مقطعی وعمدتاتاكتيكي،عدم امكان اتحاد استراتژیک و فقدان تامین بهینه منافع ملی را به همراه دارد. براین اساس گرایشهای گسترده ای که این روزها در شعارها ومطالب برخی از کاندیداها برای چگونگی روابط با ایالات متحده آمریکا مطرح می شوند،ضمن لزوم تبعیت از روند فوق الاشاره،مستلزم یک جامع نگری اساسی(برنامه گرایی راهبردی)بوده تا با اعلام نتایج اين دوره ازانتخابات که به شدت مورد توجه قدرتهای بین المللی است، امکان تصمیم گیری و اتخاذ تدابیر مطلوب در جهت تامین بهینه منافع ملی را برای رئیس جمهور منتخب فراهم نماید.زیرا در شرایط کنونی نظام جهانی،جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر پتانسیلهای متعدد به یک کشور سرنوشت ساز در صحنه های بین المللی تبدیل شده است. لذا امروزه موضوع روابط با آمریکا و چگونگی آن بسیار فراتر از شعارهای مورد استفاده در تریبونهای انتخاباتی بوده و ضرورت دارد که این امر با درک کامل اوضاع داخلی و خارجی و بر محور اجماع عمومی و نیز با تاکید بر مبانی برنامه گرایی استراتژیک مورد توجه قرار گیرد.اين است كه موضوع مذاكره وطرح روابط باايالات متحده آمريكابايدبانگاهي استراتژيك ودرچاچوب استراتژي ملي موردبحث وبررسي قرارگيرد.پس درشرایط جدیدازتحولات بین المللی وبویژه منطقه ای که جمهوری اسلامی ایران با امکان حضور در بسیاری از مسائل بین المللی از تعادل استراتژیک با ایالات متحده آمریکا برخوردار گردیده است، نگاه راهبردی و برنامه گرایی در امور داخلی و خارجی الزامی ترین محور در ارتباط میان کاندیداهای ریاست جمهوری با مردم می باشد. دراين راستا،برغم تمام تضادها و تعارضهايي که ميان ج. ا. ا. وايالات متحده آمريکاوجود دارد، نبايد اينگونه تصور شود که ماهيت و جوهر مناسبات ايران و آمريکا آشتي ناپذير است، زيرا برغم تضاد ايدئولوژيک وارزشي،دوکشوربطورطبیعی واستراتژيك درمقاطعي بامنافع مشترک فراوان مواجه بوده اند.بنابراين درشرايطي که طي سي ساله اخير ايران وآمريکابارايزنيهاي متعددپيداوپنهان،دريافته اندکه توان ناديده گرفتن ديگري راندارند،بنظرمي رسدکه تاکنون اساسي ترين اقدام براي آمريکا اتخاذ نگرشهاي امنيتي درقبال ايران و براي ايران نیزتقويت ديپلماسي با سازمانها و نهادهاي بين المللي ونيزجلوگيري ازانزواي سياسي بوده است تا ازاين رهگذر هزينه رقابت با هژمون را کاهش داده و منافع خود را حفظ نمايد.درعين حال نبايدچنين پنداشت که با برقراري روابط ديپلماتيک ميان ايران وآمريکا تمام مسائل و مشکلات موجودبين دوکشورمرتفع خواهدشد،بلکه مي توان درجهت برقراري روابط به مذاکره وچانه زني درموردمسائل تاريخي وتضادهاي ارزشي نيزپرداخت.بويژه درشرايط کنوني ازدوره گذارنظام بين الملل،کشوري که ازگفت وگوباديگري پرهيزکند،نزدافکارعمومي درموضع پائين تري قرارمي گيرد.درنتيجه برغم وجودنبردهژمونيک وضد هژمونيک ميان ج. ا. ا. وايالات متحده آمريکابه نظرمي رسد دو کشور ناگزير به مذاکره با يکديگر خواهند شد. دراین راستاموضع برتربرای منتخب جدیدریاست جمهوری بیشترازآن جهت است که ج. ا. ا.هم اکنون بواسطه برخورداري ازابزارها و اهرمهاي تاثير گذارملي،منطقه اي وبين المللي متناسب درسياست خارجي (بعنوان كشوري سرنوشت سازدرعرصه هاي بين المللي وبرخوردارازتعادل استراتژيكي باقدرتها)،ميتواندباتدوين وطراحي استراتژي مذاكره _ مقابله ،موضوع راپيگيري نمايد.توجه به اين مهم ضمن ضرورت همگامي بااستراتژي ژئوپليتيک،عملامنوط به توان کنش مدیریتی وبهره برداري ازفضاي جاري در خاورميانه است. اما استفاده از توانمندیهابرای ايجاد تحولات هدفمند در امور بين المللي مستلزم ورودبه سيستم بين الملل است. زيراتجربيات تاريخي بيانگرآن است که حتي کشورهاي ناراضي هم با ورود به سيستم، ضمن دستيابي به تغييرات مطلوب، برنظام بين المللي نيز تاثيرات گسترده­اي بجاي گذارده­اند. لذاباتوجه به ظرفيتهاي کنوني توان کنش بين المللي وبويژه منطقه اي ايران اعم ازويژگيهاي ژئوپليتيک،ژئواکونوميک وژئوكالچرآن درتعاملات بين المللي،رفع تعارضات ميان جمهوري اسلامي ايران وايالات متحده آمريکامستلزم مرحله بندي استراتژیک ومديريت کنش ياديپلماسي هوشمندانه برمبناي اصول حكمت وعزت ملي است.تجربيات وسيرتحولات تاريخي بجاي مانده ازسال 1789باتشکيل جمهوري درآمريکا و ايجاد امپراتوري غيررسمي و تدريجي آن کشور باسلطه برکشورها و تخريب ساختارهاي بومي ازجمله درمکزيک، هاوايي، فيليپين وسرخپوستهاوبوميان منطقه بيانگر دو نکته مهم است: نخست اينکه وقتي ايدئولوژي آزادي يا استقلال کشورها با منافع اقتصادي و ژئوپليتيک دولت آمريکا تضاد داشته باشد،آرمان عدالت،آزادي واستقلال قرباني مي­شوند و مقابله بامطالبات آمريکا حرکتي تروريستي خطاب مي­شود. دوم اينکه ايدئولوژي امپراتوري آزادي به عنوان روياي بنيانگذاران آمريکا که مبتني است برمسئوليت الهي متمدن کردن ملل وحشي ،همچون هرامپراتوري ديگري سايرمردمان را بربروانسانهايي درجه دوم وسوم تلقي مي­کند و اين امر زمينه را براي تحقير، شکنجه و بدرفتاري عليه آنان فراهم مي­کند.(وقايع زندانهاي گوانتانامو و ابوغريب). با اين حال، مسائل بين­المللي را نمي­توان مادام العمربصورت بسيط وجوهري نگاه کرد،بلکه اين فرآيندبايددرقالب يک زمانبندي دوره اي بررسي شود. به عبارتي ديگر، از آنجايي که پایداری حاکمیت جمهوری اسلامی،حفظ استقلال وتماميت ارضي همگام باحكمت وعزت ملي درتعاملات سياست خارجي اولويت اساسي ج. ا. ا. است، بنابراين دردوره اي که روابط با آمريکا براي ايران زيان آوراست، با حساسيتي ويژه و با کنترل دقيق امورمتعدد،ازتوسعه روابط پرهيزمي شود،امازمانيکه ايران نيزدرابعادگوناگون داخلي وخارجي از شرايط تعادل استراتژيکي وقدرت پاسخگويي لازم برخورداراست،الزامات وواقعيتهايي که تاکنون در فرآيندي يک طرفه صرفا تامين کننده منافع آمريکابوده­اند (تحولات افغانستان وعراق)،حکم مي­کنند که با حفظ نظام سياسي وارزشی، موضوع برقراري روابط باايالات متحده آمريکا در راستاي تامين بهينه منافع ملي و بين المللي ج. ا. ا. نيز به دقت موردتوجه قرارگيرد.بااین حال ازآنجایی که براساس قواعدکلی اصول بین الملل، هرکشوري براساس منافع ملي عمل مي­کند و منافع ملي هم در قالب قدرت قابل تعريف است، جمهوري اسلامي نماد اسلام است. بنابراين هرچه قويترباشد،جهان اسلام هم قويتر است و هرچه توان عملش بيشتر باشد، به نفع مسلمانان جهان است. بنابراين باتوجه به لزوم نگاه راهبردي وپايدار(توسعه گرايانه)به رويكردهاي بين المللي،سياست خارجي ايران بدورازپيوند با معضلات منطقه اي، بايد برمباني مولفه هاي ژئوپليتيک(موقعيت،وضعيت،منابع انرژي،عرصه هاي فرهنگي وتاريخي ،ايدئولوژي،منابع انساني و...) شکل بگيرد. نگاه ژئوپليتيکي تعيين کننده زمينه­هاي فعاليت موثردرسياست خارجي است . زيرا ژئوپليتيک به اين معناست که کجا مي­توانيم منافع بيشتري داشته باشيم. نگرش ژئوپليتيکي درسياست خارجي با ايجاد همگرائي­ها وهمکاري درتوزيع منافع ازطريق تبادل مزيت­هاي موجود، ضمن پيوند منافع متقابل، سبب مديريت تضادهاي سياسي مي­گردد. در اين راستا امروزه جمهوري اسلامي در ايران با سي‌سال پشتوانه عميق از تجربيات فكري و عملي در ابعاد گوناگون داخلي و خارجي و نيز با وجود سند راهبردي چشم‌انداز بيست‌ساله كشور كه در آن بر توسعه جامع و پايدار دانش، اقتصاد و فن‌آوري به‌عنوان گزينه‌هاي استراتژيك براي توسعه پايدار كشور تأكيد شده است، نه تنها تحكيم و تثبيت خود را به‌عنوان يك الگوي حاكميتي به اثبات رسانده است و از مرحله تلاش براي بقاء عبور كرده است، بلكه براي حضوردر عرصه‌هاي متعدد بين‌المللي اعم از منطقه‌اي و جهاني مسيرتوسعه وپيشرفت رابرمباني عدالتخواهي تبيين نموده ،كه اين فرآيند به شدت مستلزم توجه و ترجمان عملي نگرش‌ها و رويكرد‌هاي توسعه‌گرايانه در اسناد راهبردي به سياست‌ها و استراتژي‌هاي متناسب است. اماازآنجايي كه همواره به‌لحاظ ارتباط تنگاتنگي كه شرايط خاص موقعيت مكاني كشور ايران با روند‌هاي سياسي نظام بين‌الملل و استراتژي جهاني داشته و رشد و توسعه را در آن مستلزم ايجاد فضاي باز ژئوپليتيكي نموده است، چگونگي رفتار‌ها و عملكردها در حوزه سياست خارجي آن هميشه وضعيت تعيين‌كننده تر‌ي درتامين سطح هزينه‌ها و منافع، ميزان و نوع ارتباط اين كشور با عرصه‌هاي بين‌المللي داشته و از اهميت به مراتب بالاتري در دستيابي به اهداف اساسي وتوسعه پايداركشور برخورداراست.توجه به اصل ژئوپليتيك بازبعنوان يك ويژگي منحصربفردمكاني ايران درتعاملات بين المللي ضمن كاهش اساسي درهزينه هاي اداره اموركشور،زمينه اي بالقوه براي ايجادبسترهاي پيشرفت وتحقق توسعه پايدارميباشد.اهميت بيشتر اين حوزه هنگامي آشكارتر مي‌شود كه به اولويت ويژه‌ي توسعه برون‌گرا و ضرورت‌هاي تأكيد سند چشم‌انداز بر گسترش تعاملات با محيط بين‌المللي، شناخت كافي ايجاد گردد.

بر اين اساس تحقق اهداف توسعه‌ای نظام جمهوري اسلامي ایران درعین تاکیدبر حفظ تمامي دستمايه‌هاي موثرسي‌ساله اخير در امور داخلي و خارجي و ضرورت جمع‌بندي فرصت‌ها و چالش‌هاي موجود ملي و بين‌المللي، مستلزم حضور عيني تفكر و نگرش توسعه‌گرايانه پایدارومدون در ساختار اجرايي و سياست‌گذاري‌هاي ملي و بين‌المللي كشورمی باشد.بااين منويات است كه نامزدهاومنتخب دهمين دوره ازانتخابات رياست جمهوري ایران باشرایط ویژه ای مواجه بوده ،لذادراين مقطع ضروریست که كانديداهادرخصوص مباحث اساسي بوي‍‍‍‍ژه درسياست خارجي ودرراس آن موضوع چگونگي روابط باآمريكارابادرک فضای موجودوتوجه به اجماع ملی درابعادداخلی وخارجی برمحورنگرشهای راهبردی ازمواضعي منسجم وجامع موردتوجه قراردهند.

((دکترنبی الله رشنو))

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم شهریور 1388ساعت 0:31  توسط دكتر نبي الله رشنو  | 

انتخاب دهم گام اول ازدهه پيشرفت وعدالت

انتخاب دهم گام اول ازدهه پيشرفت وعدالت:

توسعه مدرن باهدف بسترسازي كمي وكيفي هماهنگ جهت دستيابي به پيشرفت ،پديده­اي مربوط به قرون اخيراست که ريشه­هاي آن از قرن شانزدهم وشايد به آغاز دوره رنسانس دراواخرقرن سيزدهم ،بازمي گردد.ازنظرتاريخي،عامل اصلي توسعه، توليد مازاد بر مصرف است که آدام اسميت آنرا ثروت ملل ناميد. بنابراين رشدتدريجي مناسبات وروابط متقابل جوامع وگسترش شيوه توليدسرمايه داري بافراهم نمودن بيش ازپيش زمينه هاي توليدمازادبرمصرف،بستراساسي ظهور توسعه براي تقويت علل پيدايش خود(شيوه توليدسرمايه داري)به منظورتحقق توسعه مدرن است.

اماتاريخ توسعه در دوران پس از جنگ جهاني دوم به واقع‌ گواه چند نكته اساسي است. مسأله اصلي در فرآيند توسعه توجه به اين مهم است كه كشور‌ها هرچند از ذخاير غني بهره‌مند باشند اما به تنهايي فاقد توان لازم براي تأمين تمامي منابع و امكانات در روند توسعه هستند. موضوع بعدي اين كه توسعه امريست از انسان، با انسان و براي انسان، لذا ارتباط گسترده با ساير جوامع و تبادل توانمندي‌ها زمينه‌هاي تقويت و پايداري در تحقق توسعه پايدارخواهند بود. علاوه براين،توجه عملي به نگرش‌ها و تجربيات و نيز خروج از دور تسلسل رفتار‌ها و تفكرات غيرواقع‌بينانه با ارزشگذاري به توانمندي‌هاي فكري، اعتقادي و اجرايي ملي و بومي نيزضرورتي غيرقابل انكار در جهش‌هاي توسعه‌گرايانه مي باشند.

مع‌الوصف ماهيت توسعه به گونه‌ايست كه به لحاظ تفاوت‌هاي فاحش در سطح توانايي ممالك، بخش قابل توجهي از منابع آن از محيط بين‌الملل محقق مي‌گردد. اين است كه امروزه در نتيجه فرآيند جهاني شدن و جهان‌گرايي بسياري از اقدامات و رفتار‌های منابع بين‌المللي توسعه‌اي نقش كليدي در رشد و پيشرفت كشور‌ها پيدا كرد‌ه‌اند. از اين رو كشوري كه پيشبرد توسعه و توسعه‌گرايي را به‌عنوان گزينه‌اي استراتژيك براي خود تبيين مي‌كند، نيازمند يك محيط امنيتي با ثبات و هماهنگ در شرايط داخلي و خارجي است.

در اين راستا امروزه جمهوري اسلامي در ايران با سي‌سال پشتوانه عميق از تجربيات فكري و عملي در ابعاد گوناگون داخلي و خارجي و نيز با وجود سند راهبردي چشم‌انداز بيست‌ساله كشور كه در آن بر توسعه جامع و پايدار دانش، اقتصاد و فن‌آوري به‌عنوان گزينه‌هاي استراتژيك براي توسعه پايدار كشور تأكيد شده است، نه تنها تحكيم و تثبيت خود را به‌عنوان يك الگوي حاكميتي به اثبات رسانده است و از مرحله تلاش براي بقاء عبور كرده است، بلكه براي حضوردر عرصه‌هاي متعدد بين‌المللي اعم از منطقه‌اي و جهاني به شدت مستلزم توجه و ترجمان عملي نگرش‌ها و رويكرد‌هاي توسعه‌گرايانه در اسناد راهبردي به سياست‌ها و استراتژي‌هاي متناسب است. زيرا سير منطقي تبديل تجربيات فكري و عملي به واقعيات ملموس در برگيرنده سه مرحله هدف، سياست و استراتژي است تا با انجام سياست‌‌گذاري و طراحي مؤثر امكان اجراي استراتژي‌ها با ابزار موجود و در زمان و مكان مقتضي فراهم گردد. بنابراين مستدلترين ابزاربراي تحقق پيشرفت وعدالت،اجراي اهداف اساسي اسناد راهبردي جمهوري اسلامي ايران و به‌ويژه سند چشم‌انداز بيست‌ساله توسعه پايدار كشوراست كه نيازمند طراحي و اجراي سياست‌هاي متناسب در هر دو حوزه امور داخلي و خارجي مي باشد. اماازآنجايي كه همواره به‌لحاظ ارتباط تنگاتنگي كه شرايط خاص موقعيت مكاني كشور ايران با روند‌هاي سياسي نظام بين‌الملل و استراتژي جهاني داشته و رشد و توسعه را در آن مستلزم ايجاد فضاي باز ژئوپليتيكي نموده است، چگونگي رفتار‌ها و عملكردها در حوزه سياست خارجي آن هميشه وضعيت تعيين‌كننده تر‌ي درتامين سطح هزينه‌ها و منافع، ميزان و نوع ارتباط اين كشور با عرصه‌هاي بين‌المللي داشته و از اهميت به مراتب بالاتري در دستيابي به اهداف اساسي وتوسعه پايداركشور برخورداراست. اهميت بيشتر اين حوزه هنگامي آشكارتر مي‌شود كه به اولويت ويژه‌ي توسعه برون‌گرا و ضرورت‌هاي تأكيد سند چشم‌انداز بر گسترش تعاملات با محيط بين‌المللي، شناخت كافي ايجاد گردد.

بر اين اساس دردهه چهارم از انقلاب اسلامي كه دهه پيشرفت و عداالت نامگذاري شده است، تحقق اهداف توسعه‌گرايانه نظام جمهوري اسلامي، نيازمند يك انقلاب كاركردي ديگر با تأكيد بر حفظ محور‌ها و مباني اساسي و ارزشي در انقلاب بهمن‌ماه سال 1357 مي‌باشد. به نحوي كه با حفظ تمامي دستمايه‌هاي موثرسي‌ساله اخير در امور داخلي و خارجي و جمع‌بندي فرصت‌ها و چالش‌هاي موجود ملي و بين‌المللي، اقدامات عملي براي ايجاد پيشرفت و عدالت صورت گيرند. زيرا امروزه شئونات ملي و بين‌المللي مردم ايران بيش از هر زمان ديگري آماده و شايسته پيشقراولي در تمدن بشري است تا يكبار ديگر و تحت نظام جمهوري اسلامي، احيا‌كننده اقتدار تاريخي و توفيقات تمدني سده‌هاي گذشته ايران زمين باشند. لذا يكي از الزامات اساسي براي نيل به اين مهم حضور عيني تفكر و نگرش توسعه‌گرايي با اولويت توسعه نسبت به بقاء در ساختار اجرايي و سياست‌گذاري‌هاي ملي و بين‌المللي كشور است.بااين منويات است كه دهمين دوره ازانتخابات رياست جمهوري رامي توان اولين وبلكه اساسي ترين اقدام براي تحقق اهداف دهه پيشرفت وعدالت دانست. زيرا يك دولت عملگرا(توسعه‌گرا) موضوع اساسي تحقق پيشرفت و عدالت را در ايجاد هماهنگي كامل ميان تدوين سياست‌ها و انجام اقدامات به هم‌پيوسته داخلي و خارجي مي‌داند كه توليد اين استراتژي، تأمين منافع ملي و تقويت نظام جمهوري اسلامي در بالاترين سطح ممكن است كه همگام با حركت در مسير فضاي باز ژئوپليتيك واولويت گسترش زمينه‌هاي روابط با ممالك و ملت‌هاي مسلمان،امروزبه يكي ديگر از اساسي‌ترين مسير‌هاي تقويت حضور بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران تبديل شده است. درشرايط جاري اوضاع بين الملل،بالقوه‌ترين بلوك قدرت جهاني متمركز بر جغرافياي سياسي جهان اسلام است كه با وحدت رويه و تقويت مباني مشترك ديپلماتيك بر محور ژئوپليتيك اسلام، مي‌توان در ميان كشور‌ها و ملت‌هاي اين حوزه شاهد بالفعل شدن اقتدار جهاني مسلمانان بود. تحقق اين مهم كه همواره در سه دهه‌ي اخير از حيات انقلاب اسلامي مهمترين مطالبه ويژه‌ي نظام جمهوري اسلامي ايران در تعاملات گوناگون با ملت‌ها و دولتهاي اسلامي بوده است، با وقايع و تحولات سال‌هاي اول قرن بيست و يكم در خاورميانه كه عمدتاً منجر به تقويت جمهوري اسلامي درايران شده است، (سرنگوني رژيم صدام در عراق و گروه طالبان در افغانستان و موفقيت‌هاي گروه‌هاي مقاومت اسلامي در لبنان و فلسطين) اميد به توفيقات بيش ازپيش ممالك اسلامي را روز‌افزون نموده است.

لذا در اين فرآيند جديد و با هدف ضرورت گفتمان عملگرايي (توسعه‌گرايي) درتحقق پيشرفت وعدالت براي چهارمين دهه ازكاركرداجرايي جمهوري اسلامي، آنچه كه ازاولويت اساسي برخورداراست،مشاركت گسترده وآگاهانه دردهمين دوره ازانتخابات رياست جمهوري است كه اولين عزم ملي براي ورود هوشمندانه به اين دهه و نيل به اهداف آن است.

دكترنبي الله رشنو

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم شهریور 1388ساعت 0:29  توسط دكتر نبي الله رشنو  | 

حضور دکتر در جمع عده اي از بازاريان بروجرد

حضور دکتر در جمع عده اي از بازاريان بروجرد

موضوعات مطرح شده در اين جلسات:

1.    توضيح سند چشم انداز 20 ساله نظام

2.    بررسي تورم و گراني با توجه به فرمايشات رهبري

3.    کمک به پيش برد اهداف خدمت گذاران صادق

4.    چگونه مي توان جامعه را سالم و عدالت محور نگه داشت

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم اسفند 1386ساعت 10:28  توسط دكتر نبي الله رشنو  | 

حضور دکتر در روستاهای دو دانگه , گوشه محسن ابن علی , کیدان , قرق , بردول

حضور دکتر در روستاهاي دو دانگه , گوشه محسن ابن علي , کيدان , قرق , بردول

موضوعات مطرح شده در اين جلسات:

1.    ضرورت محروميت زدايي و رسيدگي به مستضعفين

2.    توسعه عدالت اجتماعي با توجه به فرمايشات رهبري

3.    معيارهاي انتخاب اصلح با توجه به فرمايشات رهبري

4.    نياز حل نمودن معضلات بروجرد با کمک استعدادهاي شهري

5.    لزوم توجه به دغدغه هاي رهبري و نظام در مورد بيگانگان داخلي و خارجي

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم اسفند 1386ساعت 10:22  توسط دكتر نبي الله رشنو  | 

2/12/86 روستاي قلعه نو فلكي ، گندل گيران و مسجد حضرت ولي عصر ابراهيم آباد

2/12/86 روستاي قلعه نو فلكي ، گندل گيران و مسجد حضرت ولي عصر ابراهيم آباد

موضوعات مطرح شده در اين جلسات:

1.    اهميت انتخابات و نحوه انتخاب شايسته از طرف مردم.

2.    وعده هاي دروغ مردم را نسبت به مسئولين بد بين مي كند.

3.    مشاركت حداكثري مي تواند فردي شايسته را برگزيند.

4.    هيچ كس نبايد با وعده هاي گزاف عموم مردم را فريب دهد.

5.    بعضي از مسئولين تبعيض محلي ايجاد مي نمايند .

6.    مسئولين بايد عدالت محور باشند و نحوه عدالت محور بودن بايد طبق فرامين رهبري باشد.

+ نوشته شده در  جمعه سوم اسفند 1386ساعت 10:59  توسط دكتر نبي الله رشنو  | 

حضور ديروز دكتر در جمع مردم روستاهاي بياتان ، ده يوسف علي و دهنو شاه قلي

حضور ديروز دكتر در جمع مردم روستاهاي  بياتان ، ده يوسف علي و دهنو شاه قلي

موضوعات مطرح شده در اين جلسه:

1.    كانديدا بايد آنگونه كه در شأن مردم است تبليغ كند

2.    بزرگترين تجربه ها در بين روستاهاست كه مي تواند مسئولين را كمك كند

3.    تشريح چگونگي انتخاب نماينده با توجه به بيانات رهبري

4.    تشريح وظايف قانون گذار

5.    توضيح سند چشم انداز و كشاورزي صنعتي

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم اسفند 1386ساعت 10:0  توسط دكتر نبي الله رشنو  | 

حضور ديروز بعداز ظهر دكتر در جمع اهالي روستاي جهان آباد

موضوعات مطرح شده در اين جلسه:

1.    تجليل از شهداي پايگاه شهيد آدينه روستاي جهان آباد.

2.    شجاعت مسئولين در نظام اسلامي مقدمه نظام عدالت محوريست.

3.    تحليل چرايي ركود علمي شهرستان بروجرد.

4.    عوامل بيكاري در جامعه اسلامي و عواقب آن.

5.    با ريخت و پاشهاي مصرفانه نبايد ارزش كرسي نمايندگي را پايين آورد.

6.    توضيح سند چشم انداز 20 ساله و علت تاگيد مقام معظم رهبري بر سند چشم انداز.

7.    مهم ترين وظيفه نماينده وضع قانون و نظارت بر آن است.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم اسفند 1386ساعت 20:36  توسط دكتر نبي الله رشنو  | 

عدالت اساسی ترین اصل اسلام و هدف بزرگ انقلاب و نظام است.

 

 

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری ششمین رئیس جمهوری اسلامی ایران

1384/05/12

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم بهمن 1386ساعت 15:20  توسط دكتر نبي الله رشنو  | 

حضور آقاي دکتر در منزل يکي از مومنين در انتهاي قاآني(حاشيه جنوبي شهر)

 

حضور ديشب آقاي دکتر در منزل يکي از مومنين در انتهاي قاآني(حاشيه جنوبي شهر)

موضوعات مطرح شده در اين جلسه:

1.     اولين دغدغه مسئولين بايد استفاده از نيروهاي جوان در راستاي ايجاد جامعه عدالت محور باشد.

2.     مسئولين بايد شجاعت علوي داشته باشند تا جامعه عدالت محور گردد.

3.     معضلات اجتماعي از عواقب دوري نمودن از ارزش هاست.

4.     مسئولين بايد با توجه به گفته هاي مقام معظم رهبري در مقابل دردهاي مردم پاسخگو باشند.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم بهمن 1386ساعت 10:29  توسط دكتر نبي الله رشنو  | 

حضور آقاي دکتر در روستاهاي والاشان ، وزيرآباد ، دِنو ، قره سو و قلعه نو

28/11/1386

حضور آقاي دکتر در روستاهاي والاشان ، وزيرآباد ، دِنو ، قره سو و قلعه نو

موضوعات مطرح شده در اين جلسه:

1.     برکات انقلاب براي جامعه

2.     صداقت با مردم جامعه باعث رشد نظام عدالت محور است.

3.     آنچه تشخيص مردم است جزء صحيح ترين کار هاست.

4.     علت تأکيد چشم انداز 20 ساله ، مستندات فرمايش رهبري در سند چشم انداز

5.      پيش برد جامعه با مشارکت مستضعفان در راستاي عدالت محوري مي باشد

6.     ريخت و پاش هاي برخي از نامزدهاي انتخابات چهره عدالت طلبي را مخدوش مي کند.

7.     تجليل از ديپلمات آزاد شده عراق که از اهالي قره سو مي باشد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم بهمن 1386ساعت 10:21  توسط دكتر نبي الله رشنو  | 

حضور دكتر در جمع عده اي از مردم محله بلوار امام

حضور دكتر در جمع عده اي از مردم محله بلوار امام

موضوعات مطرح شده در اين جلسه:

1. تجليل از ريش سفيدان محل و لزوم استفاده از تجربيات آنها

 2. حق رأي يعني حضور مردم در ساختار نظام مقدس جمهوري اسلامي

 3. تاكيد برفرمايشات رهبري مبني براجتناب از جنجال هاي سياسي در خدمت رساني و محروميت زدايي .

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم بهمن 1386ساعت 23:39  توسط دكتر نبي الله رشنو  | 

حضور دكتر در جمع مردم روستاي چنارستان

حضور دكتر در جمع مردم روستاي چنارستان

موضوعات مطرح شده در اين جلسه:

1. بيانات مقام معظم رهبري در يزد پيرامون اوصاف نمايندگان مجلس

 2. توضيح عملكرد قانون گذار در مقياس ملي و منطقه اي

 3. محروميت زدايي با پيروي از فرمايشات رهبر معظم انقلاب

 4. سند چشم انداز 20 ساله و توسعه كشاورزي

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم بهمن 1386ساعت 23:38  توسط دكتر نبي الله رشنو  | 

ديدار جناب آقاي دكتر با مردم حاشيه شهر

ديشب جناب آقاي دكتر با جمعي از مردم 30 متري انقلاب ديدار نمودند.

گلايه مردم محترم اين منطقه:

1.    مسئولين براي هيچ برنامه اي در اين محل حضور پيدا نكرده اند.

2.    بيكاري در اين مناطق به حد بحران رسيده و باعث ايجاد فساد شده است.

موضوعات مطرح شده توسط دكتر در اين جلسه:

1.     علت اساسي اين مشكلات:

الف. عدم وجود روحيه عدالت خواهي در بين برخي از مسئولين

ب. عدم مطالبه نمودن خود مردم از مسئولين

2.      لزوم داشتن چشم بينا و گوش شنوا براي مسئولين

3.     ضرورت پاسخگو مسئولين در مقابل مستضعفين به دليل اينكه بار اصلي انقلاب بر روي دوش آنها  بوده است

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم بهمن 1386ساعت 21:36  توسط دكتر نبي الله رشنو  | 

حضور در نماز جمعه

امروز در نماز جمعه جناب آقای دکتر در جمع تعدادی از

نمازگزاران به سوالات آنها پاسخ گفتند. 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم بهمن 1386ساعت 17:7  توسط دكتر نبي الله رشنو  | 

حضور جناب آقاي دكتر در جمع تعدادي از كسبه شهرستان بروجرد

حضور جناب آقاي دكتر در جمع تعدادي از كسبه شهرستان بروجرد

امروز صبح ساعت  11

جلسه موضوعات مطرح شده در اين جلسه:

1.    تجليل از مومنين به جهت برگزاري مراسمات عزاداري و تشويق به ادامه راه امام حسين (ع)

2.    ضرورت برخورد مناسب نامزدهاي انتخابات مجلس هشتم با مومنين

3.    تشكيل گروه هاي فكري و برنامه ريز براي تصميم گيري هاي مناسب

4.    لزوم مقيد بودن به فرمايش مقام معظم رهبري (اتحاد ملي و انسجام اسلامي و حمايت از دولت عدالت)

5.    بنا به فرمايش امام راحل مجلس عصاره ملت است و بايد معيارها را در نظر بگيريم

6.    كوشش همه جانبه براي تحقق سند چشم انداز 20 ساله نظام

7.    مديون بودن جامعه به جانبازان 8 سال دفاع مقدس و لزوم رعايت شأن آنها

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم بهمن 1386ساعت 17:4  توسط دكتر نبي الله رشنو  | 

حضور دكتر رشنو در جمع عده اي از بسيجيان شهرستان

حضور دكتر رشنو در حسينيه حضرت قاسم(ع) در جمع عده اي از بسيجيان شهرستان

موضوعات مطرح شده در اين جلسه:

1.    امام حسين (ع) وعدالت اجتماعي

2.    تعريف و تحليل سند چشم انداز 20 ساله و برنامه توسعه

موضوع اصلي اين جلسه بحث سند چشم انداز 20 ساله و برنامه توسعه بود

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم بهمن 1386ساعت 22:32  توسط دكتر نبي الله رشنو  | 

حضور دكتر رشنو در مسجد روستاي والانجرد

حضور دكتر رشنو در مسجد روستاي والانجرد به هنگام نماز مغرب و عشا

موضوعات مطرح شده در اين جلسه:

1. ضرورت حضور پرشور و گسترده مردم در انتخابات

2. دوري از هزينه هاي گزاف و وعده هاي دروغين براي نامزدان انتخابات مجلس هشتم

3.

4. حمايت از عدالت و عدالت محوری

5. ضرورت مطالبه مردم از مسئولين و لزوم پاسخگو بودن مسئولين

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم بهمن 1386ساعت 22:28  توسط دكتر نبي الله رشنو  | 

حضور دکتر رشنو در جمع مردم روستاهای شاه ویران نصیر آباد و کارخانه حکیمی

جناب آقاي دكتر رشنو امروز صبح در روستاهاي شاه ويران ، نصير آباد و كارخانه حكيمي در جمع مردم حضور پيدا كردند و مطالبي را به عنوان اعلام موضع خدمت مردم بيان نمودند:

1.    لزوم جاري شدن عدالت محوري و عدالت خواهي دربين طبقات مختلف جامعه

2.    تشريح وظايف قانوني قانونگذار

3.    استفاده از گروه هاي برنامه ريز براي حل مسائل منطقه اي ،شهري و روستايي

4.    لزوم مطالبه جوانان و مردم از مسئولين و پاسخگو بودن مسئولين در برابر مطالبات آنها

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم بهمن 1386ساعت 15:19  توسط دكتر نبي الله رشنو  | 

دیدارهای مردمی

آقاي دکتر نبي الله رشنو ضمن ملاقات­هاي صميمانه و مردمي با اهالي شريف روستاهاي کپر جودکي، کيدان، دره زاغه، الک آباد، درب آستانه، دينار آباد، بز ازنا، بصري، گنجينه،  قلعه نو، فلکه الدين و همچنين بيش از 50 جلسه با هيئات مذهبي و ساير مردم گرانقدر در سطح شهرستان بروجرد ، بر ضرورت حضور گسترده و همه جانبه­ي مردم در انتخابات مجلس هشتم تاکيد کردند. ايشان اشاره کردند که با توجه به اينکه سال جاري توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي، سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي نامگذاري شده است، حضور پر رنگ­تر و همه جانبه­تر مردم، بيش از پيش ضرورت يافته است. زيرا در شرايط کنوني جهان،  که در آن دشمنان اسلام و ايران به بهانه­هاي مختلف، براي همه­ي مسلمانان جهان و همچنين کشور عزيزمان، مشکلات متعدد و فراواني ايجاد نموده­اند، تنها اتحاد ملي و انسجام اسلامي است که مي­تواند نجات بخش همه­ما باشد. در اين راستا، حضور گسترده و همه جانبه­ي مردم در انتخابات مجلس هشتم، تائيد و تحکيم روزافزون اين اتحاد و انسجام است. لذا با توجه به اين شرايط، حضور در صحنه انتخابات، علاوه بر وظيفه ملي، يک وظيفه شرعي و ديني نيز محسوب مي شود.

در ادامه آقاي دکتر رشنو اضافه کردند که مردم بايد سخنان رهبر انقلاب اسلامي را درمورد انتخابات که در يزد ايراد فرمودند مورد توجه جدي خود قرار دهند. از جمله اينکه مردم ((در شناخت نامزدها، نبايد تبليغات رنگين و متنوع و يا وعده هاي بزرگ و غير عملي عمران و آباداني را ملاک قرار داد چرا که اينگونه کارها وظيفه دولت است و وظيفه نماينده مجلس شناخت و تصويب قوانين مورد نياز و مشخص کردن مسير حرکت قواي مجريه و قضاييه است)).

 همچنين ايشان باتوجه به بخش ديگري از سخنان رهبر انقلاب که ((تحقق کامل عدالت اجتماعي، رواج گسترده اخلاق اسلامي، شجاعت، عزت، اقتدار و برخورداري از مواهب زندگي از شاخه هاي اصلي جامعه اسلامي است و همه اين شاخص ها در جامعه اي معنا و مفهوم واقعي مي يابد که بهروزي و سعادت را در عبوديت خدا جستجوکند))، يکي از مهمترين معيارها در تشخيص افراد اصلح را عدالت طلبي آنان ذکر کردند.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم بهمن 1386ساعت 0:12  توسط دكتر نبي الله رشنو  | 

دهه فجر مبارک

ايام الله دهه مبارک فجر و بيست و نهمين سالگرد پيروزی شکوهمند انقلاب­اسلامي­ همراه با موفقيتهاي  غرورآفرين  ­انديشمندان و پژوهش­گران کشورعزيزمان درعرصه­گوناگون علمي وپژوهشي،برهمشهريان محترم گرامی باد

     

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم بهمن 1386ساعت 13:26  توسط دكتر نبي الله رشنو  | 

توصیه های رهبر به نامزدهای انتخاباتی

رهبر معظم انقلاب با توصيه موکد به نامزدهاي انتخاباتي و علاقه مندان آنها درباره پرهيز از هرگونه بداخلاقي، تخريب و تهمت زدن افزودند : هتک آبرو و تخريب افراد در شب نامه ها، مطبوعات، پايگاه هاي اينترنتي و ديگر وسايل، به هيچ وجه صحيح و مصحلت نيست و اينجانب درخواست و اصرار مي کنم که علاقه مندان نامزدها فقط به تبليغ و تعريف از افراد مورد نظر خود بپردازند و از روشهاي تخريبي معمول در برخي کشورها به شدت پرهيز کنند.

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم بهمن 1386ساعت 13:22  توسط دكتر نبي الله رشنو  |